الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وذهب الكرخي والرازي وأكثر الحنفية إلى أن الحديث في هذه المسألة لا يقبل؛ ولذلك ردوا خبر: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬6)؛ لأن راويه الزهري قال: لا PageV02P247 # أذكره. وكذا حديث سهيل في "الشاهد واليمين" كما سبق، وذكر الرافعي في "باب الأقضية" أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب، ونقله شارح "اللمع" عن اختيار أبي حامد [المروروذي] (¬1) [وأنه] (¬2) قاسه على الشهادة. فإن كان المراد في شهادة الشاهدين على القاضي وهو يقول: (لا أعلم)، فهو ما استدل به من قاله من الحنفية، ولكن الفرق أن باب الشهادة أضيق.

وفى المسألة مذهب ثالث قاله أبو زيد الدبوسي: التفصيل بين أن يكون الأصل ممن يغلب نسيانه واعتياد ذلك فيقبل، أو لا فلا.

ورابع قاله إلكيا: التفصيل بين أن يكون هناك دليل مستقل فلا يعمل به؛ لأنه بمنزلة خبرين تعارضا، والتردد يورث ضعفا؛ فقدم الأخير. وإن لم يوجد دليل مستقل فهو أولى. قال: وهو حسن جدا.

وقول خامس: إنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه. حكاه بعض شراح "اللمع" عن أهل اليمن أن صاحب "الاتصال" (¬3) حكاه عن بعض أصحابنا، وهو معنى ما حكاه ابن كج وجها أنه هو لا يعمل به، ويعمل به غيره، وكأن ذلك لكون المرء لا يعمل بخبر أحد عن فعل نفسه، كما في المصلي ينبه على ما لا يعتقده.

دليله: حديث ذي اليدين، لم يعمل بخبره حتى أخبره غيره، وتذكر بذلك ما نسي.

وبه أجيب عن رد الشاهدين يشهدان على القاضي وهو لا يستحضر، لكن الفرق في القاضي كما سبق، وأما في مسألتنا فموضع الفائدة من الرواية نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والناس في PageV02P248 # ذلك كلهم سواء.

قال الصيرفي: فإن قيل: هلا حملتم النسيان على الفرع.

قيل: هو جازم مثبت، والنسيان إنما هو في جانب من قال: "لا أدري" وشك.

أما إذا لم يكن الراوي جازما، فإن قال: "أشك" فلا يقبل قطعا، وإن قال: "أظن" فيقدح كما قاله ابن القطان.

وقال صاحب "الإنصاف": فيه نظر أصولي، ولتجويزه وجه؛ ولهذا يجوز أن يروي على الخط، بخلاف الشهادة. وفي "مسلم" في "باب الاغتسال" عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أكثر ظني والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة" (¬1). واعتذر بعضهم عن مسلم بأنه إنما ذكره متابعة لا اعتمادا.

نعم، ينبغي أن يجري في العمل بها الخلاف في الشاهد بالاستفاضة إذا ذكرها في مستنده، وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يختار أنه لا يضر ذلك؛ لأنه إذا كان حقا فلا يضر التعرض له.

قال الهندي: (إذا قال: "أظن أني سمعته منك" فقال الشيخ: "أشك" أو "لا أذكر"، فالأشبه أن يكون من صور إنكار الشيخ، فلا يقبل، أو يقبل على الخلاف السابق) (¬2).

تنبيه:

كره العلماء لأجل هذا الخلاف الرواية عن الأحياء، منهم الشعبي وعبد الرزاق PageV02P249 # والشافعي. حكاه الخطيب في "الكفاية"، وذكر البيهقي في "المدخل" أن ابن عبد الحكم روى عن الشافعي حكاية فأنكرها الشافعي ثم ذكرها، فقال له: "لا تحدث عن حي؛ فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان".

وصنف الدارقطني جزءا فيمن روى عنه بعد نسيانه، ثم صنف في ذلك الخطيب وذكر ما أهمل الدارقطني من ذلك. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।