الثاني: أن الرواية في هذا [تخالف] (¬1) الشهادة، فمان الأصل إذا أنكر، بطلت شهادة الفرع الذي هو شاهد على شهادته.
الثالث: إذا لم يقع الإنكار إلا من أصحاب الشيخ، لا من الشيخ، فإن لم يكن المنكر عليه من مشاهير أصحابه فنقل ابن برهان عن أصحابنا أنه يرد، كما ردوا حديث أبي خالد الدالاني: "ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، وإنما الوضوء على من نام مضطجعا"؛ لقول أحمد: إن أبا خالد الدالاني يزاحم أصحاب قتادة وليس منهم.
قال ابن برهان: وما تخيلوه لا يصح؛ لأن الفرض أن الناقل ثقة عدل، فكيف يرد وغاية ذلك زيادة ثقة؟ ! فاللائق بمذهبنا أنه لا يرد.
فإن كان الإنكار من الراوي نفسه بأن قال: (كنت وهمت أو أخطأت)، فقال ابن القطان: الظاهر أن يكون كما سبق؛ لاحتمال النسيان. وقال القاضي أبو الطيب: يقبل إنكاره كما قبل أولا تحديثه.
أما لو قال: (تعمدت الكذب)، فقال الصيرفي: لا يعمل بذلك الحديث ولا بشيء من نقله.
فإن قال عدل مرتضى في رواية عدل: (إنها ليست بصحيحة)، ولم يبين لقوله وجها، لم يسمع منه. قاله إلكيا الطبري، قال: وبمثله رددنا قول ابن معين: لم يصح في "النكاح بغير ولي" حديث. PageV02P245
الرابع (¬1): من أمثلة المسألة: ما رواه البخاري في رفع الصوت بالذكر عن عمرو - يعني ابن دينار - عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فإن الشافعي ثم مسلما قالا: إن الحديث معلول بأن أبا معبد أنكر تحديثه عمرا بذلك. قال الشافعي: وكأنه نسي.
ومنها: ما في سؤالات الآجري لأبي داود: سمعت أبا داود يقول: قال ابن المبارك: كابرني روح بن شيبان مكابرة، حدثني بحديث، ثم قال: لم أحدثك.
المسألة الثانية:
إذا لم ينكر الشيخ وإنما شك أو ظن أنه لم يحدث فرعه أو قال: (لا أدري صحة ما عزاه إلي) والراوي ثقة جازم بذلك، فالأكثر على قبوله والعمل به.
وإليه أشرت بقولي: (فإذا ما ظنا أو شك فهو للقبول أدنى) أي: أقرب للقبول من الذي سبق في إنكار الشيخ، وعلى هذا أصحابنا ومحمد بن الحسن.
قال القاضي: وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقال سليم: إنه قول أصحاب الحديث بأسرهم وبعض الحنفية.
قال ابن القشيري: وهو ما اختاره القاضي، وادعاه مذهب الشافعي.
كما روى ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين" (¬2). ثم قال سهيل: لا أدري. ثم صار بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني PageV02P246 # أني حدثته بذلك، كذا رواه أبو داود (¬1).
وهو في "الترمذي" (¬2) و"ابن ماجه" (¬3) بدون قول سهيل لربيعة: لا أدري.
واستدل -باشتهار ذلك ولم ينكره أحد- على جوازه وإن كان ابن الحاجب ضعف الاستدلال به بأنه ليس فيه ما يدل على وجوب العمل، والخلاف إنما هو في ذلك.
ورد بأنه إذا جاز أن يعمل به، ثبت أنه حق يجب العمل به.
قال السبكي في "شرح المختصر": (ومن ظريف ما اتفق في ذلك أن أبا القاسم بن عساكر -وهو أستاذ زمانه حفظا وإتقانا وورعا- حدث عن سعيد بن مبارك الدهان ببغداد، قال: رأيت في النوم شخصا أعرفه وهو ينشد صاحبا له:
أيها [الماطل] (¬4) ديني أملي ومماطل ... علل القلب فإني قانع منك بباطل
وحدث ابن عساكر بذلك الحافظ أبا سعد بن السمعاني. قال ابن السمعاني: فرأيت سعيد بن البارك وعرضت عليه هذه الحكاية، فقال: ما أعرفها. قال ابن السمعاني: وابن عساكر من أوثق من رأيت؛ جمع له الحفظ والمعرفة والإتقان، ولعل ابن الدهان نسي) (¬5).