بل ربما حكى بعضهم الاتفاق عليه كما هو مقتضى كلام الهندي في بعض كتبه ومقتضى كلام النووي في "شرح مسلم" في "باب الذكر بعد الصلاة".
وفيه نظر؛ لما سبق.
وفى المسألة قول ثالث بالوقف؛ لتعارض قطع الشيخ بكذب الراوي وقطع الراوي [بأن الشيخ رواه له] (¬1) وليس أحدهما بأولى من الآخر. وهو ظاهر كلام ابن الصباغ في "العدة"، ونقله ابن القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر على خلاف ما نقله عنه إمام الحرمين والخطيب في "الكفاية" من الرد.
وعلى قول الوقف: يطلب الترجيح. PageV02P242
وفي "شرح المختصر" لابن السبكي تأييد القول الأول بأنه كان يلزم أن يقول الأصحاب: إنه لو اجتمع الأصل والفرع في شهادة، ترد.
قال: (وما أراهم يقولون بهذا) (¬1).
فقضيته أنه إجماع، وصرح بأنه حكى الاتفاق فيه الشيخ بدر الدين في "شرح جمع الجوامع"، ثم قال: (لكن ينازع في ذلك قول الهندي: إنه لا يصير بذلك واحد منهما بعينه مجروحا وإن كان لا بد من جرح واحد منهما لا بعينه، كالبينتين المتكاذبتين).
قال: (وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحد منهما وشهادته إذا انفرد، وعدم قبول شهادته وروايته مهما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديث) (¬2). انتهى
قال السبكي: (وقد حكوا قولين فيما إذا ادعى رجل على رجلين أنهما رهناه عبدهما، فزعم كل واحد منهما أنه ما رهن نصيبه وأن شريكه رهن وشهد عليه بذلك:
أحدهما: لا يقبل؛ لطعن كل واحد منهما في صاحبه.
وأصحهما: يقبل، وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسيا) (¬3).
ومما يشبه ذلك من الفقه:
البينتان تتكاذبان بتعارضهما، ولا يقدح ذلك في عدالتهما.
وإذا قال لامرأته: (إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق) وعكس آخر ولم يعرف الطائر، لا يمنع أحد منهما غشيان امرأته مع أن امرأة أحدهما طالق في نفس الأمر. PageV02P243
وكذا المجتهدان في إناءين كل منهما توضأ بإناء، لا يؤم أحدهما الآخر.
وما لو علق عتق عبده بكون الطائر غرابا والآخر بكونه ليس غرابا ثم ملك أحدهما العبد الآخر واجتمعا في ملكه، عتق أحدهما لا بعينه.
وهو كثير، إلا أن الفرق أن مسألتنا يقال فيها: إن يقين أحدهما لا ينافي كونه ناسيا، فلا ترد شهادته بالاحتمال.
تنبيهات
أحدهما: محل الخلاف: إذا أنكر الشيخ الحديث بالجملة، أما لو أنكر لفظة منه فقط فلا خلاف في وجوب العمل به. قاله القاضي في "التقريب".
ومحله أيضا: إذا كان الشيخ المنكر واحدا، أما لو كانوا كثيرا يبعد أنهم نسوا وحفظ الراوي فإنه يكون قادحا قطعا. قاله ابن فورك.
ومحله أيضا: إذا كان الفرع جازما به، فإن كان شاكا فلا يخفى أنه لا يعمل به؛ لأن شرط الرواية الجزم وإن لم ينكر الشيخ، فكيف مع الإنكار؟
ومحله أيضا: إذا أنكره لفظا، وهو معنى قولي: (تكذيب).
أما لو أنكره فعلا بأن رواه له ثم عمل بخلافه:
- فإن كان مما يقبل التأويل، فيجوز أن يكون ذلك؛ لأنه أوله.
- وإن لم يقبل فقال ابن الأثير في "شرح مسند الشافعي": إنه مردود. وبمثله قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية.
لكن قياس مذهبنا أنه لا يرد بذلك مطلقا؛ لأن العبرة بما روى الراوي، لا بما يرى، كما لو كانا من واحد. PageV02P244
فإن لم يعمل الشيخ بخلافه ولكن ترك العمل به، فهو يشعر بأنه لو كان صحيحا لما تركه، والظاهر أنه كالذي قبله.