واقتضى كلام إلكيا [أنها] (¬2) كالسماع، قال: لأن الكتابة أحد اللسانين، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يبلغ الغائب بالكتابة إليه. PageV02P239
قال: ولو بعث إليه رسولا وأخبره بالحديث، حلت له الرواية؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل؛ فهو كالكتاب، بل أوثق منه، وكان - صلى الله عليه وسلم - يكتب إلى عماله تارة ويرسل أخرى.
ونقل الصيرفي عن مالك أنه كان يكتب ويقول: كتبت كتابي هذا وختمته بخاتمي، فاروه عني.
قال البيهقي: (الآثار فيه كثيرة عن التابعين وأتباعهم من بعدهم؛ فدل على أنه واسمع عندهم، وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم. إلا أن ما سمعه من الشيخ فوعاه أو قرئ عليه وأقر به فحفظه يكون أولى بالقبول مما كتب به إليه؛ لما يخاف على الكتاب من التغيير والإحالة). انتهى
ونقل أبو الحسين بن القطان عن بعضهم اعتبار شاهدين على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي.
وصفة الرواية بهذا النوع: (كتب إلي)، أو: (أخبرني كتابة).
وجوز الإمام فخر الدين أن يطلق "أخبرني" وإن لم يقل: (كتابة). وجرى عليه ابن دقيق العيد في "شرح العنوان"، فجعل قول الراوي: (كتابة) أدبا لا شرطا، ونقل نحو ذلك عن الليث بن سعد أنه يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا".
والمختار الراجح: الأول.
ومنع قوم من الرواية بالكتابة، كالماوردي والروياني، وأجابا عن كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الاعتماد كان على إخبار المرسلة على يده، ونقل إنكار ذلك أيضا عن الدارقطني.
قال إمام الحرمين في "النهاية": (كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل) (¬1). PageV02P240
قلت: وإنما لم أذكر هذا النوع في النظم؛ لأن مرده عند القائل به أحد أمرين:
[أحدهما] (¬1): "الوجادة" وإن فارقها من حيث إنه هنا قصده بالكتابة، بخلاف "الوجادة".
[والآخر] (¬2): "الإجازة" على ما سبق من تفاصيلها وإن فارقها من حيث إن فيها لفظا، بخلاف الكتابة، فاكتفي بذكرهما. ومن أراد التوسع في ذلك فليراجعه من محله وهو علم الحديث، والله تعالى أعلم.
خاتمة:
356 - تكذيب أصل فرعه لا يسقط ... مرويه؛ فإنه قد يضبط
357 - والشيخ ناس، فإذا ما ظنا ... أو شك فهو للقبول أدنى
الشرح:
هذه الخاتمة في مسائل كالمفرعة على ما تأصل من القواعد في خبر الواحد وما شرط فيه، وربما يخرج من ذلك شروط أخرى في قبول خبر الواحد سوى ما تقدم لكن على آراء تارة ترجح وتارة تضعف، والفطن ينظر في الراجح [فيزيده] (¬3).
الأولى:
إذا كذب الأصل فرعه فيما رواه عنه، هل يسقط ذلك المروي عن درجة الاعتبار فيرد PageV02P241 # ولا يعمل به؟ أو لا؟ قولان:
أحدهما: وهو المختار وعليه جريت في النظم وفاقا لابن السمعاني كما سيأتي وجرى عليه صاحب "جمع الجوامع"، لموافقته للقواعد -أنه لا يسقط مرويه؛ لأنه قد يضبط الفرع ويكون الشيخ ناسيا له؛ فينكره اعتمادا على غلبة ظنه أنه ما أخبره؛ ولهذا كان الحالف على غلبة ظنه -والأمر بخلافه- لا يحنث.
وممن اختار ذلك أيضا أبو الحسين بن القطان وابن السمعاني في "القواطع".
وجزم به الماوردي والروياني إلا أنهما قالا: إن الفرع لا يجوز أن يرويه عن الأصل.
وهو مشكل؛ لأنه إذا كان المروي معتبرا، فلم لا يعزى للشيخ؟
القول الثاني: سقوط ذلك المروي، وهو المشهور، وذكر إمام الحرمين أن القاضي عزاه للشافعي، ونقله ابن السمعاني في كتاب "القواطع" عن الأصحاب وإن خالفهم.