الثالث: الوصية: بأن يوصي قبل موته أو عند سفره بأن فلانا يروى عنه كذا كذا.
فعن بعض السلف أنه يجوز للموصى له أن يرويه عن الموصي، فروى الرامهرمزي من رواية حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى لي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟
قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك.
قال حماد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا، وإلا فاحرقوها.
وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن.
قال ابن الصلاح: (وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة) (¬1).
الرابع: "الوجادة" بكسر الواو: مصدر [مولد] (¬2) ل "وجد". قال المعافى بن زكريا النهرواني: إن المولدين ولدوه وليس عربيا، جعلوه مباينا لمصادر "وجد" المختلفة المعنى، فكما ميزت العرب بين معانيها فرق هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك.
قال ابن الصلاح: (يعني قولهم: وجد ضالته وجدانا، ومطلوبه وجودا، وفي الغضب: موجدة، وفي الغنى: وجدا، وفي [الخير] (¬3): وجدا) (¬4). انتهى
وزيد عليه "جدة" في الغضب، وفي الغنى "إجدان" بكسر الهمزة. حكاهما ابن الأعرابي. وبسط ذلك له موضع أليق من هذا. PageV02P237
و"الوجادة" في الاصطلاح: أن يجد الحديث أو نحوه بخط من يعرفه ويثق بأنه خطه، حيا كان أو ميتا.
فأما الرواية به فأن يقول: (وجدت بخط فلان كذا). وإذا لم يثق بذلك، يقول: (ذكر أنه خط فلان). ولا يقول لا "حدثنا" ولا "أخبرنا"، خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك.
قال القاضي عياض: (لا أعلم أحدا ممن يقتدى به أجاز ذلك) (¬1).
وأما أن يقول: (عن فلان) فقال ابن الصلاح: (إنه تدليس قبيح إذا كان يوهم سماعه منه) (¬2).
أما العمل بها فمعظم المحدثين والفقهاء والأصوليين على المنع.
وحكي عن الشافعي الجواز، وهو الذي نصره الجويني، واختاره غيره من أرباب التحقيق.
قال ابن الصلاح: (قطع به بعض المحققين من أصحابه، وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة) (¬3).
وقال النووي أيضا: إنه الصحيح.
تنبيهان
أحدهما: سبق في الرواية بالوجادة اللفظ الذي يروى به وينبغي في الوصية أن يصرح PageV02P238 # بذلك بأن يقول: (أوصى لي فلان أن [أروي] (¬1) عنه كذا). ولا يطلق "حدثنا" و"أخبرنا"، وكذا في "الإعلام".
وأما "المناولة" وكذا ما قبلها وهو "الإجازة" فلا يقال فيهما: (حدثنا) ولا: (أخبرنا) على الصحيح المختار عند الجمهور.
وقال الزهري وما لك: يجوز فيهما إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا".
وحكي عن قوم أن ذلك جائز في "الإجازة" مطلقا من غير أن يقيد بكونها إجازة. فحكاه عياض عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين. وقال الوليد بن بكر: إنه مذهب مالك وأهل المدينة. وذهب إليه أيضا إمام الحرمين، وخالفهم غيرهم من أهل الأصول وغيرهم.
وجوز أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني -بميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم موحدة وبعد الألف نون- أن يقول: (أخبرنا) دون (حدثنا) إلا أن يقول: (حدثنا - أو: أخبرنا - إجازة) كما يقول في المناولة: (أخبرنا - أو: حدثنا - مناولة) أو نحو ذلك، وللمحدثين ألفاظ أخرى في ذلك موضحة في علم الحديث، لا نطول بها.
الثاني: "المكاتبة": بأن يكتب الشيخ إلى غيره: (سمعت من فلان كذا).
للمكتوب إليه -إذا علم خطه أو ظنه بإخبار عدل أنه خطه أو شاهده يكتب -أن يعمل به ويرويه عنه إن أجازه به، وكذا إن لم يجزه عند كثير من المتقدمين حتى قال ابن السمعاني: إنها أقوى من الإجازة.