وقولي: ([ترتيب ذي] (¬2) البقيه) تنبيه على ترتيبها، فكل واحد أعلى مما بعده.
أولها: المناولة المجردة عن الإجازة.
وأصلها لغة: الإعطاء باليد، ثم استعملت عند [المحدثين] (¬3) وغيرهم في إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة أو نحو ذلك، ويقول المناول له: (هذا سماعي من فلان) أو: (مرويي عنه بطريق كذا). سواء قال مع ذلك: (خذه) أو ناوله بالفعل ساكتا.
فإذا لم ينضم إليها إذن بالرواية على ما مضى ذكره، يسمى "المناولة المجردة"، وهي المراد بقولي: (تناول)؛ لأنه مطاوع ناوله مناولة.
والمرجح عند الأكثرين فيها أنه لا تصح الرواية بها.
وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها، وبه قال ابن الصباغ. PageV02P234
قال الهندي (¬1): وكلام الإمام فخر الدين صريح فيه، وكلام غيره يدل على المنع.
وقال ابن الصلاح: (إنها [إجازة مجملة] (¬2) لا [تجوز] (¬3) الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين) (¬4).
وقال النووي: إن الصحيح المنع عند الأصوليين والفقهاء.
الثانية: الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة، كأن يقول: (هذا سماعي من فلان) أو: (روايتي عنه) أو نحو ذلك ولا يزيد على هذا، وهي أولى بالمنع من التي قبلها، وإليه ذهب غير واحد من المحدثين وغيرهم، وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية كلما قاله ابن الصلاح.
والظاهر أنه أراد به الغزالي؛ فإنه كذلك في "المستصفى"، قال: (لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية؛ لخلل يعرفه فيه وإن سمعه) (¬5). انتهى
وإن كان في الشافعية كثير أبو حامد الطوسي لكن لا يعرف لهم تصنيف فيه هذا غير "المستصفى".
وبالجملة فالمنع هو المختار كما قال ابن الصلاح، وهو مقتضى كلام الآمدي.
وذهب كثيرون إلى الجواز، منهم ابن جريج وعبيد الله الغمري -بفتح الغين المعجمة وبالراء المهملة- وأصحابه المدنيون وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل PageV02P235 # الظاهر، ونصره أيضا الوليد بن بكر الغمري -بالمعجمة أيضا- وبه قطع ابن الصباغ، وحكاه القاضي عياض عن كثير.
وأجازه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي، قال: حتى لو قال: "هذه روايتي لكن لا تروها عني ولا أجيزه لك"، لم يضره ذلك.
قال القاضي عياض: (وما قاله صحيح، لا يقتضى النظر سواه؛ لأن منعه -لا لعلة ولا لريبة- لا يؤثر؛ فهو من الذي لا يرجع فيه) (¬1).
ورد ذلك ابن الصلاح بأنه كالشاهد يسمع من يذكر شيئا في غير مجلس الحكم ليس له أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. قال: (وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة). انتهى
لكن القاضي عياض قد تعرض للجواب عن هذا بأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد أو الإذن في كل حال سوى ما لو سمعه أدى عند الحاكم فإن فيه اختلافا، وأما الرواية فليس فيها ذلك؛ فإن الحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق؛ فافترقا.
وقد يخدش هذا الجواب: بأن الحديث عن السماع والقراءة وزان سماعه عند القاضي يؤدي أو نحو ذلك؛ لأنه لا يحتمل شيئا آخر، بخلاف ما لو سمع شخصا يقول: (أنا شاهد على فلان بكذا)، فلا فرق بينهما في ذلك حينئذ.
واعلم أن هذا كله في جواز الرواية، أما العمل بما أخبره به الشيخ أنه سماعه أو مرويه فإنه يجب عليه إذا صح إسناده كما جزم به ابن الصلاح، وحكاه عياض عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون فيه. PageV02P236