ومنه: الإجازة لمن ليس أهلا، كالطفل والمجنون والكافر والحمل.
قال الخطيب: (سألت القاضي أبا الطيب عن الصبي: هل يعتبر تمييزه في الإجازة له كالسماع؟ فقال: لا.
فقلت: قد منع بعض أصحابنا أنه [تصح] (¬1) الإجازة لمن لا يصح سماعه.
فقال: قد يصح أن يجيز للغائب عنه، ولا يصح السماع له) (¬2).
واحتج الخطيب بأن [الإجازة] (¬3) إباحة للرواية؛ فلا فرق بين المكلف وغيره، فيدخل الصبي والمجنون، وأما الكافر فقد صححوا تحمله إذا أداه بعد الإسلام، فالقياس جواز الإجازة له.
ووقعت المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق، فكان طبيب يسمى محمد بن عبد السيد يسمع الحديث -وهو يهودي- على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع، وهو من جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي وبعض السماع بقراءته ولم ينكره، ثم هدى الله -عز وجل- ابن عبد السيد للإسلام وحدث وتحمل الطلاب عنه. PageV02P231
قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم بن العراقي: ورأيته ثم، ولم أسمع منه.
وأما الإجازة للمجهول فصحيحة إذا [علم بشخصه أو بنسبه] (¬1) أو نحو ذلك كما سبق.
وأما الإجازة للفاسق أو المبتدع فأولى من الكافر، بل لا ينبغي الشك في جوازها لهما.
وأما الحمل فيفهم من قول الخطيب أنه لم يقع؛ لأنه قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا.
لكن لا نعلم إذا وقع، هل يجوز؟ أو لا؟ وهو أولى بالصحة من المعدوم، ويقوى إذا أجيز له تبعا لأصله.
ويحتمل أن يبنى على أن الحمل يعلم، أي: يعطى حكم المعلوم؟ أم لا؟
إن قلنا: نعم وهو الأصح، فيصح.
ومنه: الإجازة لما لم يتحمله المجيز ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز.
قال القاضي عياض في "الإلماع": لم أرهم تكلموا فيه، ورأيت بعض العصريين يفعله.
لكن قال أبو مروان عبد الملك الطبني -أي بضم الطاء والموحدة مشددة ثم نون-: كنت عند القاضي أبي الوليد يونس بقرطبة، فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه من بعد، فلم يجبه؛ فغضب.
فقلت: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذ؟ !
فقال أبو الوليد: هذا جوابي. PageV02P232
قال عياض: (فهذا هو الصحيح) (¬1).
وعلى هذا ينبغي أن تبنى المسألة على أن الإجازة إخبار بالمجاز جملة؟ أو إذن؟
فعلى الأول: لا يصح؛ إذ لا يجيز عما لم يوجد.
أو بالثاني، فينبني على الخلاف في نظيره من الوكالة فيما لو أذن في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه. وقد أجازه بعض أصحابنا، والصحيح خلافه.
ومنه: الإذن في الإجازة، ك "أذنت لك أن [تجيز] (¬2) عني من شئت".
قال السبكي في "شرح منهاج البيضاوي": (لم أر من ذكره، وقد وقعت في عصرنا، وسئلت عنها، فقلت: المتجه الصحة، ك "وكل عني"، وعلى هذا يكون مجازا من جهة الآذن، وينعزل "المأذون له في أن يجيز" بموت الآذن كما ينعزل الوكيل بموت الموكل).
قال: (ولو قال: "أذنت لك أن [تجيز] (¬3) عني فلانا"، فأولى بالجواز) (¬4).
والله أعلم. PageV02P233
ص:
355 - "تناول"، "إعلامه"، "وصيه" ... " وجادة" [ترتيب ذي] (¬1) البقيه
الشرح:
هذه أنواع أخرى منحطة عما سبق، وقد رجح كثير فيها المنع كما سنفصله، لكن جريت فيها على قول المجوزين؛ لقوته، بل كلام الشافعي يدل على الجواز في أدونها وهو الوجادة كما سيأتي، وأيضا فلتكثير الفائدة باستيعاب ما ذكر من المراتب.