والمراد ب "فعل المكلف": الأعم من القول والاعتقاد؛ ليدخل عقائد الدين والنيات في العبادات و [القصود] (¬3) عند اعتبارها، ونحو ذلك.
وقولي: (المكلف) بالإفراد، ولم أقل كالبيضاوي وغيره: (المكلفين)؛ ليشمل ما تعلق بفعل الواحد، كخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكالحكم بشهادة خزيمة (¬4)، وإجزاء العناق في PageV01P165 # الأضحية لأبي بردة (¬1) (لكن قد ثبت ذلك لغيره، كزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر الجهني)، وشبه ذلك.
والمراد ب "المكلف": البالغ العاقل الذاكر، غير الملجأ (كما سيأتي إيضاحه)، لا من تعلق به التكليف، وإلا لزم الدور؛ إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف.
نعم، لنا خلاف في أن الصبي المأمور بالصلاة والصوم - ونحوهما - من الولي هل يصير بذلك مأمورا من الشرع أيضا؟ أو لا؟ إن قلنا: (نعم)، فيشكل التعبير ب "المكلف"، وإنما ينبغي أن يعبر بما يشمل الصبي، لكن الظاهر المنع، وما يحكم به من صحة عباداته والثواب عليها فمن خطاب الوضع كما سيأتي.
[وقولي: (من المكلف) حال من قولي: (بالفعل) أو صفة له؛ لأن المحلى بلام الجنس يجوز في الظرف بعده الوجهان] (¬2).
وقولي: (اقتضى أو خيرا) حال، والتقييد بها هو آخر قيود التعريف للحكم، فيخرج به ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، نحو: {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96]، فإنه إخبار بخلق العمل، لا إنشاء متعلق بالعمل اقتضاءا أو تخييرا؛ لأن "الاقتضاء" هو الطلب للفعل (جزما أو غير جزم)، أو الترك (جزما أو غير جزم) بنهي مقصود أو غيره، و"التخيير" هو الإباحة؛ فتدخل الأحكام كلها كما سيأتي إيضاح ذلك.
نعم، في كون الإباحة حكما شرعيا خلاف. فإن قلنا بالمنع، فلا حاجة لقولنا: (أو تخيير). PageV01P166
لكن الصحيح فيها أنها حكم شرعي. ومنهم من يعبر عن هذا القيد بقوله: (على [جهة] (¬1) الإنشاء)؛ ليتخلص من وقوع "أو" في التعريف؛ لأنها لأحد الشيئين، وذلك مناف للبيان، لكن "أو" هنا إنما هي للتقسيم، فلا ترديد، بل [يرجح] (¬2) التعبير بهذا؛ لإفادته تنوع الحكم وسلامته من إيهام لفظ "الإنشاء"؛ لأن له معاني لا يدرى ما المراد منها. وهذا أحسن أيضا من تعبيره في "جمع الجوامع" بقوله: (من حيث إنه مكلف)؛ لأنها حيثية مجهولة. نعم، هو أراد أن يدخل في التعريف خطاب الوضع الآتي بيانه؛ تفريعا على أنه حكم شرعي، لكن أورد عليه أنه غير جامع؛ لخروج الندب والإباحة وخلاف الأولى؛ فإنه لا تكليف فيها، وتعلق الحكم بصلاة الصبي وصومه وسائر عباداته حتى إنه يثاب عليها.
وأجاب في "منع الموانع" بأنه لم يقل: (من حيث إنه مكلف به) حتى يرد، أي: ومسألة الصبي من خطاب الوضع، وهو داخل على مختاره.
قلت: لكن هو مكلف بالندب والإباحة ونحوهما - على معنى الاعتقاد لندبيتها و [إباحتها] (¬3)؛ فيكون هذا جوابا آخر عنه، لكنه مشكل من حيث إن المكلف إذا كان المراد به هنا من تعلق به التكليف، يلزم الدور كما سبق، ولا يقال: إنه أراد [ما] (¬4) سبق من القابل لتعلق التكليف؛ لأنه جعل القيد من حيثية التكليف، أي من جهة تعلقه، فتأمله.
[والضمير في قولي: (اقتضى أو خيرا) إما أن يعود على الخطاب مجازا شائع الاستعمال، وإلا فالحقيقة في الطالب والمخير هو المخاطب لا الخطاب، ويحتمل - وهو الأحسن - أن PageV01P167 # يعاد على الله تعالى في قولي: (خطاب الله)] (¬1).