الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال: (فما أحسبهم اختلفوا في جوازه، أي: ممن يصحح الإجازة؛ لأنه محصور، فهو كقوله: لأولاد فلان، أو: لإخوة فلان) (¬2).

الخامس: الإجازة للمعدوم تبعا للموجود، ك "أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا". وهى جائزة، فقد أجاز الفقهاء في الوقف مثل هذا، وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي PageV02P228 # داود السجستاني، فإنه سئل الإجازة، فقال: (قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة). يعني: من لم يولد بعد، وهذا معنى قولي: (ثم "فلان مع نسل يوجد") أي: هي دون ما سبق في المرتبة.

تنبيهان

أحدهما: دخل في إطلاق جواز الإجازة على ما فصل إجازة المجاز ك: "أجزت لك مجازاتي"، أو: "إجازة ما أجيز لي روايته". وهو الصحيح، خلافا لبعض المتأخرين، وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة، وعليه العمل إلى زماننا.

الثاني: علم من اقتصاري على هذه الخمسة الأقسام أن ما سواها لا يجوز ولا يعمل به، فمن ذلك:

الإجازة للمعدوم ابتداء دون ذكر موجود يكون تابعا له، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان". وقد أجازها أبو يعلى من الحنابلة، وأبو الفضل بن عمروس من المالكية، والخطيب من الشافعية.

والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أبي الطيب وابن الصباغ أنها لا تصح؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز كما تقدم، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح إجازته. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره.

ونظيره في الوقف لا يجوز عندنا، وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة، فجوزوا الوقف على من سيولد أو يوجد من نسل فلان.

أما الإجازة للمعدوم على العموم -ك "أجزت لمن يوجد بعد ذلك مطلقا"- فلا يصح بالإجماع، وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم. PageV02P229

ومنه: الإجازة للمجهول أو بالمجهول، ك: "أجزت لرجل من الناس" أو: "لفلان". ويشترك في ذلك الاسم جمع، أو: "أجزتك أن تروي عني شيئا" أو: "تروي كتاب السنن " وهو يروي عدة من كتب في السنن المعروفة بذلك ولا قرينة ترشد للمراد، فهي إجازة فاسدة، لا فائدة لها.

وليس من هذه: الإجازة لمسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم، فلا يقدح كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمع بشخصه.

وكذا لو أجاز للمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولا [تصفحهم] (¬1) واحدا واحدا، فإن ابن الصلاح قال: (ينبغي أن يصح كما يصح من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم ولا عددهم ولا أشخاصهم).

ومنه: الإجازة المعلقة بشرط، مثل: "أجزت لمن يشاء فلان" أو نحو ذلك، فلا يصح أيضا كالذي قبله؛ لما فيه من الجهالة والتعليق. وقد أفتى القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز؛ لأنه إجازة لمجهول، قال: كقوله: (أجزت بعض الناس).

وقال أبو يعلى الحنبلي وابن عمروس المالكي: يجوز ذلك.

فلو قال: "أجزت من شاء" فهو ك: "أجزت من شاء فلان"، بل [هذا] (¬2) أكثر جهالة وانتشارا من جهة تعليقها بمشيئة من لا يحصر عددهم.

نعم، هذا فيمن أجاز لمن شاء الإجازة منه، أما لو أجاز لمن شاء الرواية عنه فهو أولى بالجواز من حيث إن قضية كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة من أجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق من حكاية الحال، لا تعليقا؛ ولهذا أجاز PageV02P230 # بعض أصحابنا في البيع: "بعتك هذا إن شئت"، فيقول: قبلت.

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।