الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما ما حكي عن الشافعي فمحمول على كراهة ذلك، لا أنه ممتنع. كذا اقتضاه كلام البيهقي، وحكى عن شيخه الحاكم أنه قال: (فرضي الله عن الإمام الشافعي كيف كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن). انتهى

وقد صرح بالجواز في القديم والجديد.

أما في القديم: فقال الكرابيسي: إن الشافعي لما قدم -يعني إلى بغداد- أتيته، فقلت: أتأذن لي أن أقرأ عليك الكتب؟

قال: خذ كتب الزعفراني فانسخها، فقد أجزتها لك. فأخذتها إجازة.

وأما في الجديد: فروى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين.

واختلف أيضا فيما يقول الراوي بالإجازة، فإن قال: "أجازني" أو "أجاز لنا" فهو الأجود. وهل يقول: "أخبرنا" أو "حدثنا"؟

قال أبو الحسين بن القطان: لا يقول ذلك، بل يحكي لفظ الشيخ. قال: وذهب إلى هذا أبو بكر.

وقال المازري: يمتنع حتى يقول بالإجازة. وقال إمام الحرمين: الأولى التصريح به. وأقره ابن القشيري.

وسيأتي في بعض الأقسام في ذلك زيادة بيان.

إذا تقرر ذلك، عدنا إلى الأقسام، وذكرت منها خمسة:

الأول: إجازة خاص بخاص، وهي أعلاها. فيقول مثلا: (أجزتك -أو: أجزت فلانا أو عددا [بعينهم] (¬1) - الكتاب الفلاني)، أو: (ما اشتملت عليه فهرستي هذه). وذلك معين PageV02P226 # فيها.

وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها وأن الخلاف إنما هو في غير هذا القسم. والصحيح شمول الخلاف للكل كما أطلقنا فيما سبق.

الثاني: الإجازة لخاص لكن بعام، وهو معنى قولي: (أو يعم الموردا)، فإنه وإن كان معطوفا ب "أو" فهو دون الذي قبله، اعتمادا على ظهور ذلك بالتقديم ووضوح أن الإجازة [بالعام] (¬1) دون الإجازة بالخاص حتى كان ذلك بديهي، وذلك مثل أن يقول: (أجزت لك -أو: لكم- جميع مسموعاتي). فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر.

وإلى المنع ذهب إمام الحرمين، إذ قال: (يبعد أن يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوط مشتملة على سماع الشيخ، فإن تحقق ظهور سماع لوثوق به، فإذ ذاك، وهيهات) (¬2). انتهى

والجمهور على جوازه أيضا، وغاية ما قاله استبعاد.

الثالث: عكس الثاني، وهو الإجازة لعام بخاص، نحو: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي أو نحو ذلك -بالكتاب الفلاني.

الربا: الإجازة لعام بعام، ك "أجزت أهل العصر بجميع مروياتي". وهو دون الذي قبله.

وقد منعه جماعة، وجوزه الخطيب وغيره، وقد فعله ابن منده، فقال: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله.

وحكى الحازمي عمن أدركه من الحفاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد [القطان] (¬3) PageV02P227 # الهمداني وغيره أنهم كانوا يميلون للجواز.

وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة.

وقال ابن الصلاح: (لم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة، ولا عن الشرذمة المجوزة، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله) (¬1).

قال بعض شيوخنا: ممن أجازها أبو الفضل بن خيرون البغدادي وابن رشد المالكي والسلفي وغيرهم.

ورجحه ابن الحاجب، وصححه النووي من زيادة "الروضة".

وأفرد الحافظ أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي البدر البغدادي كتابا فيمن أجاز هذه الإجازة ومن عمل بها مرتبين على حروف المعجم؛ لكثرتهم.

واعلم أن من الإجازة للعموم أن يصفهم بوصف خاص، فيكون إلى الجواز أقرب كما قاله ابن الصلاح، ومثله القاضي عياض بقوله: (أجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا) أو: (لمن قرأ علي قبل هذا).

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।