الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأي مقابلة: فقول الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، ومالك، ومجاهد، وأبي الزبير، وابن عيينة، وقتادة، وأبي العالية، وابن وهب، وآخرين.

قولي: (فان يجيز دون أن يناوله) بفتح (أن) فيهما إشارة إلى أنه أعلى من الإجازة المجردة، وهو الراجح الذي قال به المحدثون وإن كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كما صرح به إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي، وقالوا: المناولة ليست شرطا ولا فيها مزيد تأكيد، وإنما هو زيادة تكلف أحدثه بعض المحدثين.

واعلم أن ألفاظ الراوي بهذا النوع أن يقول: "ناولني فلان كذا، وأجازني بما فيه"، أو نحو ذلك، أو يقول: "أخبرني -أو: حدثني- مناولة"، وهذا باتفاق، أما الاقتصار على "حدثني " و"أخبرني" فالأصح المنع. ومن أجاز، قاسه على ما لو قرئ عليه وهو ساكت، بل هذا أولى، ولا يخفى ما فيه، والله أعلم. PageV02P223

ص:

353 - وهذه لذي خصوص أفردا ... بما يخص، أو يعم الموردا

354 - فعكس ذا، ثم عموم يطرد ... ثم "فلان مع نسل يوجد"

الشرح:

هذا تقسيم للإجازة المجردة عن المناولة.

و"الإجازة": مصدر "أجزت لفلان كذا" و"أجزت فلانا".

فمن عداه بحرف الجر فهو بمعنى سوغت له وأبحت له، ومن عداه بنفسه فهو بمعنى عديته إلى ما لم يكن متحملا له وراويا. أو من قولهم: "أجزته ماء"، أي: أسقيته ماء لأرضه أو لماشيته، أو نحو ذلك.

ومنهم من قال: هي من المجاز المقابل للحقيقة؛ لأن حقيقة التحمل هو بالقراءة والسماع، فما سواه مجاز.

وصيغتها في الاصطلاح ما نذكره في كل قسم من أقسامها، وقبل ذلك نقول:

وقع الخلاف فيها في مواضع، منها ما يتعلق بها من حيث هي، ومنها ما يتعلق ببعض الأقسام، [فيقدم] (¬1) الأول هنا:

فمنه: اختلفوا في العمل بها، فالجمهور على الجواز، وحكى القاضي عن أهل الظاهر أنها كالمرسل. وضعف بأن في الإجازة من اتصال المنقول بها و [الثقة] (¬2) به ما ليس في المرسل. PageV02P224

وفي "المنخول" للغزالي قول غريب: إنه يعمل بها في أحكام الآخرة دون ما سواها.

ومنه: اختلفوا في الرواية بها، والراجح الجواز، بل حكى القاضي أبو بكر والباجي وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه.

وهو عجيب؛ فقد قال بالمنع شعبة، قال: (ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة). وقال به أيضا أبو زرعة الرازي، وقال: الو صحت لذهب العلم)، وإبراهيم الحربي كما نقله عنه الخطيب ثم ابن الصلاح وإن اضطرب في النقل عنه.

واختاره القاضي الحسين والماوردي والروياني، ونقلوه عن نص الشافعي.

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز، ولا يعجبني.

قال أبو طاهر الدباس من الحنفية: من قال لغيره: (أجزت لك أن تروي عني)، فكأنه يقول: (أجزت لك أن تكذب علي). وكذا قال غيره: إنه بمنزلة: (أبحت لك ما لا يجوز في الشرع)؛ لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع.

واحتج ابن الصلاح للإجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته، فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق (¬1). انتهى

فتقدير قوله: "أجزت لك" أخبرتك أني أروي هذا الكتاب وأذنت لك أن تنقله عني.

وما معنى قول الراوي: (أخبرنا فلان إجازة) إلا هذا، فهو شبيه بمن يكتب الوصية ويقول لشخص: (اشهد علي بما في هذا المكتوب)، فقد جوز محمد بن نصر المروزي -من أصحابنا- أن يشهد عليه بما فيه، والرواية أولى. PageV02P225

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।