وذهب ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد في رواية والنيسابوري إلى المنع مطلقا.
وقيل: يجوز "أخبرنا" ولا يجوز "حدثنا". وهو قول الشافعي ومسلم وجماهير أهل المشرق، وعليه العمل. PageV02P220
وذهب سليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني إلى أنه لا يقول شيئا من ذلك إن لم [يقر الشيخ نطقا] (¬1)، وإنما يقول: "قرأت عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع"، كما إذا قرأ على إنسان كتابا فيه أنه أقر بدين أو بيع أو نحو ذلك فلم يقر به، لا يجوز أن يشهد عليه.
وقد يفرق بما سبق من اطراد العرف في نحو ذلك، بخلاف باب الشهادة، فإنه ضيق.
قولي: (يقرأ) في آخر النصف الأول من البيت بفتح أوله، وفي آخر النصف الثاني بالضم مبنيا للمفعول، والله أعلم.
ص:
352 - ثم إجازة مع المناوله ... فأن يجيز دون أن يناوله
الشرح:
هذان النوعان دون ما سبق:
أولهما: أن يجيزه بشيء ناوله إياه بأن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه أو فرعا مقابلا به ويقول له: "هذا سماعي أو مروي بطريق كذا عن فلان، فاروه عني"، أو: "أجزته لك أن ترويه عني"، ثم يملكه إياه بطريق، أو يعيره له ينقله ويقابله به.
وفي معناه أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ابتداء ويعرضه عليه، فيتأمله الشيخ العارف اليقظ ويقول: "نعم، هذا مسموعي أو روايتي بطريق كذا، فاروه عني" أو: "أجزته لك". ويسمى هذا "عرض المناولة" كما أن سماع الشيخ يسمى "عرض القراءة" كما سبق. PageV02P221
والرواية بهذا النوع جائزة، قال القاضي عياض في "الإلماع": بالإجماع. وكذا قال [المازري] (¬1): إنه لا شك في وجوب العمل به. وقد ذكر ابن وهب أن يحيى بن سعيد سأل مالكا عن شيء من أحاديثه، فكتب له مالك بيده أحاديث وأعطاها له. فقيل لابن وهب: [أقرأها] (¬2) يحيى عليه؟ فقال: يحيى أفقه من ذلك. أي: لاستواء الأمرين.
لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة وأن المانع خرجه على الشهادة [بما] (¬3) في الصك ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا علي بما فيه، فإن القول بمنعه مشهور، وبه قال الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليهما أو نحو ذلك، دون ما إذا كان مختوما، إلا أن يقال: باب الرواية أوسع.
وإن كان كلام البيهقي يقتضي أن الشافعي يرى التسوية بينهما في ذلك.
ومما استند إليه في أصل المناولة بدون القراءة ما قال البخاري: (إن أهل الحجاز احتجوا به عليها): حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: "لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا"، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة في ذلك، وهو ظاهر؛ لاحتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأه عليه " فيكون واقعة عين يسقط بها الاستدلال، للاحتمال. PageV02P222
وأمير السرية هو عبد الله بن جحش المجدع في الله، وذلك في رجب في السنة الثانية. والحديث المذكور رواه الطبراني موصولا (¬1).
واعلم أني أشرت بقولي: (ثم إجازة مع المناوله) إلى أن هذا ليس كالسماع، بل منحط عنه، وهو الصحيح. حكاه الحاكم عن فقهاء الإسلام المفتيين في الحلال والحرام: الشافعي، وصاحبيه المزني والبويطي، وأحمد، وإسحاق، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، قال: وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه نذهب.