الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

350 - فحكم مرفوع، وأما مستند ... غر الصحابي [فرتب] (¬1)، يعتمد

الشرح:

إذا قال الصحابي شيئا ليس للاجتهاد فيه مجال ولا يقال مثله من [قبل الرأي] (¬2)، فحكمه حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الظاهر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-. قاله الإمام في "المحصول" والحاكم في "علوم الحديث"، ومثل ذلك بقول ابن مسعود: "من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-" (¬3)، ونحو ذلك. واقتضاه أيضا كلام ابن عبد البر وغيره من الأئمة.

ولا التفات إلى قول ابن حزم: إن ذلك وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي فلعل الصحابي سمعه من أهل الكتاب كما سمع جمع من الصحابة من كعب الأحبار. فقد روى عنه العبادلة وغيرهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (¬4). PageV02P213

قيل: ويخرج كون ذلك مرفوعا من قول الشافعي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي الآتي ذكرها في باب "الأدلة المختلف فيها" فيما نقله إلكيا أن مذهبه قديما وجديدا اتباع قضاء عمر في تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم ونحو ذلك على ما قاله بعض الأصحاب في سبب ذلك أنه كان يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث إنه لا محمل له سوى التوقيف.

فتلخص أن قوله: (حجة) إذا لم يكن مدركا بالقياس، دون ما إذا كان للقياس فيه مجال.

قال بعض المحققين: وهذا القول هو المختار، وبه تنجمع نصوص الشافعي، فحيث قال: (إن قول الصحابي غير حجة) أراد إذا كان للقياس فيه مجال، وحيث قال: (إنه حجة) أراد إذا لم يكن للرأي فيه مجال.

وكذا حكاه القاضي في "التقريب" والغزالي استنباطا من قول الشافعي في "اختلاف الحديث": إنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في ليلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات.

ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي، قلت به؛ فإنه لا مجال للقياس فيه (¬1).

فالظاهر أنه جعله توقيفا.

قال القاضي: (وهذا من قول الشافعي يدل على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا سمعا وتوقيفا، وأنه يجب اتباعه عليه؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر). انتهى

نعم، الغزالي جعله من تفاريع القديم، وهو مردود؛ لأن كتاب "اختلاف الحديث" من الكتب الجديدة قطعا، رواه عنه الربيع بن سليمان بمصر، وجزم بهذا الحكم أيضا ابن الصباغ في "الكامل في الخلاف"، وقال إلكيا في "التلويح": إنه الصحيح. PageV02P214

وسيأتي في الكلام على قول الصحابي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

نعم، هنا تنبيه:

وهو أن ما ذكرناه عن الغزالي نقله الشيخ صلاح الدين العلائي في قواعده عن "المستصفى" وتعقب نقله له عن القديم بما سبق من كون "اختلاف الحديث" جديدا، وقال: إنما هذا تفريع على قوله: "إن مذهب الصحابي حجة"، وليس هو قديما، بل هو جديد.

ثم ذكر نصوصا له في "الأم" تدل على أنه حجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها هناك. وذكر أيضا نحو هذا في كتاب "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة".

ولكن الشيخ تقي الدين السبكي جعله مستثنى مما هو مشهور عن الجديد أنه ليس بحجة، ثم ذكر نص "اختلاف الحديث"، وجرى على هذا الشيخ جمال الدين الأسنائي في "التمهيد".

وقال بعض المحققين في عصرنا: إن نقل ذلك عن"اختلاف الحديث" غلط، والظاهر أنهم قلدوا فيه الغزالي، فليس ذلك في "اختلاف الحديث"، فقد تتبعنا الكتاب في عدة نسخ فلم نجده.

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।