و"الحكم" الشرعي الإنشائي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاءا أو تخييرا.
وإنما قلت: (الإنشائي) لأن الوضعي سيأتي الخلاف في كونه حكما أو لا (لكونه خبرا)؛ ولذلك لم أقيده في النظم؛ لأن الكلام هنا في الإنشائي، وسيأتي التنبيه على الوضعي.
ف "خطاب" جنس، وهو مصدر "خاطب"، لكن المراد به هنا الكلام المخاطب به، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب. PageV01P163
نعم، في تسمية الكلام في الأزل "خطابا" خلاف لم يرجح ابن الحاجب منه شيئا، ورجح القاضي المنع، وجرى عليه الآمدي؛ لعدم المخاطب حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل "أمرا" و"نهيا" ونحوهما؛ لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به، كما يقال في الموصي: (أمر في وصيته ونهى)، ولا يقال: (خاطب). وعلى هذا فينبغي التعبير ب "الكلام " لا ب "الخطاب"، إلا أن يراد باعتبار القوة والتهيؤ مجازا، وقرينته العلم بكون الأزل لا مخاطب فيه؛ فتعذرت الحقيقة. بل ولو وجد المخاطب، لا يحصل الخطاب إلا بإسماعه ما خوطب به:
- إما بإسماع الخطاب القديم إذا جوزنا ذلك - على معنى قوة سمعية يدرك بها القديم على الوجه اللائق، وهو قول أهل السنة، كما في إسماع موسى عليه السلام.
- وإما بإسماع ما يدل على القديم من اللفظ، كما في قوله: {فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6]، ونحو ذلك.
نعم، قال ابن القشيري في "المرشد": (إن الصحيح وقول الأشعري: إنه يسمى خطابا في الأزل). وحينئذ فيستقيم التعبير هنا ب "الخطاب" قطعا.
وخرج بإضافة "الخطاب" إلى الله تعالى خطاب غيره، ولا يعترض بخطاب الرسول وبخطاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ لأن ذاك دال على خطاب الله عز وجل.
وقولي: (علق بالفعل من المكلف) جملة حالية خرج بالتقييد بها: المتعلق بذات الله تعالى (نحو: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18])، وبفعله (نحو: {خالق كل شيء} [الأنعام: 102])، وصفته (نحو: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255])، وبغير المكلف من الخلق (نحو: {ويوم نسير الجبال} [الكهف: 47])، وبذوات المكلفين (نحو: {خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1])، ونحو ذلك.
والمراد ب "المتعلق" الذي من شأنه أن يتعلق، وإلا يلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما؛ PageV01P164 # إذ التعلق حادث - على المرجح عند الإمام وأتباعه. وإذا كان المجاز بقرينة، لا يضر وقوعه في التعريف كما سبق. نعم، إذا قلنا: (التعلق قديم) كما في "المحصول" في باب القياس واختاره الشيخ تقي الدين السبكي، أو قلنا: (له اعتباران: قبل وجود التكليف، وبعده) كما هو ظاهر كلام الغزالي في "المستصفى" وصرح به في "الوسيط" في مسألة "أنت طالق إن شاء الله"، فلا مجاز في التعريف، إلا أن يقال: [إن] (¬1) الحكم يتعلق بالفعل قبل حصوله؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وهو في حالة عدمه لا يسمى فعلا إلا مجازا باعتبار ما [يؤول] (¬2)، أو باعتبار القابلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة تعلق الحكم قبل المباشرة.
وقد علم بما قررناه أن مثل {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] و {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3] لا بد فيه من تقدير فعل، والحنفية وإن علقوا في ذلك الحكم بذوات الأمهات وذات الميتة - ونحو ذلك - فليس مرادهم إلا وصف العين بالتحريم مع مراعاة الفعل، لا مع قطع النظر عنه أصلا، وكذا سائر الأحكام.