وقولي: (وشرط كل كونه مطردا) أي: شرط المعرفات الخمسة الاطراد والانعكاس. PageV01P160
ومعنى كون التعريف مطردا: أن يوجد بوجوده المعرف، فلا يعرف الإنسان بأنه "جسم نام حساس"؛ لوجود الحد في الفرس ولا محدود (¬1).
ومعنى كونه منعكسا: أن ينتفي المعرف بانتفائه، فلا يعرف الإنسان ب "الكاتب بالفعل"؛ لانتفاء الحد في الأمي دون المحدود (¬2). وكذا في اللفظي لا يؤتى بلفظ أعم (فيوجد ولا محدود) ولا أخص (فينتفي والمحدود موجود). ولكن هذا مفهوم من قولهم: (مرادف). وربما عبر عن هذا الشرط ب "المساواة في العموم والخصوص".
وقولي: (والمنع فالجمع بذين عرفا) من باب اللف والنشر المرتب، أي: ربما عرف كون التعريف مانعا بكونه مطردا، وكونه جامعا بكونه منعكسا، [أي: عبر عنهما بذلك] (¬3)؛ لما قررناه في تفسيرهما الملائم للتسمية بكل من ذلك. ووهم القرافي فعكس ذلك، فجعل الجامع هو المطرد، والمانع هو المنعكس، وهو بعيد المناسبة، ومخالف للاصطلاح، والله أعلم.
النظر
73 - و"النظر": الفكر الذي يؤدي ... للعلم أو للظن لا [للضد] (¬4)
74 - ومنه ما مضى من الترتيب ... في "الحد" و"الدليل" بالتقريب PageV01P161 # الشرح: هذا هو الثالث من الأربعة الموعود ببيانها في المقدمة.
و"النظر" لغة: يطلق على الانتظار، وعلى رؤية العين، وعلى الإحسان، وعلى المقابلة، وعلى الاعتبار.
وأما في الاصطلاح: فما ذكرناه، وهو: فكر يطلب به علم أو ظن.
وتعبيري في النظم بالمعرف باللام في الثلاثة؛ للسهولة فيه، وإلا فلا ينبغي أن يؤتى بها كما قررناه في تعريف "الفقه". وهذا التعريف للقاضي أبي بكر.
ف "الفكر" كالجنس، ويطلق على ثلاثة معان: حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ إذا كانت تلك الحركة في المعقولات. فإن كانت في المحسوسات، سميت "تخيلا".
والثاني (وهو أخص من الأول): حركتها من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها من المبادئ إلى المطالب.
ويرسم "الفكر" بهذا المعنى ب "ترتيب أمور حاصلة في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل".
والثالث: إطلاقه على جزء الثاني، وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ، وإن كان الغرض منها الرجوع. وهذا هو الذي يستعمل بإزائه "الحدس" كما تقدم وهو سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.
وقوله: (الذي يطلب به علم أو ظن) هو "الفكر" بالمعنى الثاني، فيخرج "الفكر" بالمعنى الأول والثالث.
وعلم من قوله: (يطلب به) أنه متضمن لمباد وأنها [معلومة] (¬1)؛ لأن الطلب من PageV01P162 # المجهول محال، ومتضمن لما يقع به الطلب وهو ترتيب تلك المبادئ. وهو معنى قولي: (ومنه ما مضى من الترتيب) أي: في الكلام على "الدليل" وعلى "المعرفات"، فإن المطلوب أعم من أن يكون تصورا أو تصديقا.
وقوله: (علم أو ظن) يدل على عدم حصولهما، وإلا لكان تحصيل الحاصل، وهو معنى قول الحكماء: (إلى تحصيل ما ليس بحاصل).
ويخرج بذلك حديث النفس الذي لا يؤدي لعلم ولا لظن.
وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل، فلا حاجة للتطويل بها، والله أعلم.
الحكم
75 - و"الحكم" في الشرع: خطاب الله ... علق بالفعل بلا اشتباه
76 - من المكلف اقتضى أو خيرا ... وما أتى وضعا يكون خبرا
77 - وليس يختص بذي تكليف ... فافطن لما ضمن في التعريف
الشرح: هذا هو الرابع من الأربعة، وهو الثالث مما استمد أصول الفقه منه كما سبق.