وقال الماوردي والروياني: (اشتهر عنه أنه يعني به إبراهيم بن إسماعيل) (¬1).
وقال ابن برهان: قيل: إنه كان يريد به مالكا، وقيل: مسلم بن خالد الزنجي، إلا أنه كان يرى القدر، فاحترز عن التصريح باسمه؛ لهذا المعنى.
وقال أبو حاتم بن حبان: إذا قال الشافعي: "أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب" فهو ابن أبي فديك، أو: "عن الليث" فهو يحيى بن حسان، أو: "عن الوليد بن كثير" فهو [أبو أسامة، أو: "عن الأوزاعي" فهو] (¬2) عمرو بن أبي سلمة، أو: "عن ابن جريج" فهو مسلم بن خالد الزنجي، أو: "عن صالح مولى التوأمة" فهو إبراهيم بن أبي يحيى.
وأما مالك فقال بعضهم: إذا قال: (عن الثقة -عنده- عن بكير بن عبد الله ابن الأشج)، فهو مخرمة بن بكير، أو: (عن عمرو بن شعيب) فقيل: عبد الله بن وهب، وقيل: الزهري.
وفي "المعرفة" للبيهقي (¬3) في "باب الاستسقاء" عن الربيع: إذا قال الشافعي: (أخبرنا الثقة) فهو يحيى بن حسان، وإذا قال: (من لا أتهم) فهو إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال: (بعض الناس) فهو يريد أهل العراق، وإذا قال: (بعض أصحابنا) فيريد أهل الحجاز. PageV02P162
ثم قال الحاكم: إن الربيع إنما ذكر الغالب، فإن أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يحيى ابن حسان، وقد قال في كتبه: (أخبرنا الثقة)، وهو يريد به غير يحيى بن حسان.
قال البيهقي: (وقد فصل ذلك شيخنا الحاكم تفصيلا على غالب الظن، فقال بعض ما قال: "أخبرنا الثقة" إنه أراد إسماعيل بن علية، [وفي بعضها أراد أسامة] (¬1)، وفي بعضها عبد العزيز بن محمد، وفي بعضها هشام بن يوسف الصنعاني، وفي بعضها أحمد بن حنبل، أو غيره من أصحابه، ولا يكاد يعرف ذلك باليقين، إلا أن يكون قيد كلامه في موضع آخر) (¬2). انتهى
وإنما أطلت في هذا لاحتياج الشافعية لمثله، والله أعلم.
ص:
329 - وليس يحتج بما قد انقطع ... سنده؛ لجهل من [منه] (¬3) ارتفع
الشرح:
أي: إذا عرف أنه لا بد من تحقق شروط الراوي فالحديث المنقطع -الذي قد سقط منه الراوي- ليس بحجة؛ للجهل بحاله.
والانقطاع في سند الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربان: أحدهما: سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي.
والثاني: سقوط الصحابي. PageV02P163
فالأول هو المسمى في اصطلاح المحدثين على ما قاله الحاكم ب "المنقطع" إما الحديث أو الإسناد على ما يوجد في كلامهم من الإطلاقين، إذ مرة يقولون في الحديث: (منقطع)، ومرة في الإسناد: (منقطع).
فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم في قولي: (بما قد انقطع سنده). فما كان فيه راو لم يسمع ممن فوقه سواء أكان الساقط واحدا أو أكثر إذا كانت الطبقة واحدة.
فإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا إن كان في موضع واحد، سمي "معضلا". وإن كان في موضعين، سمي "منقطعا" من موضعين، كحديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع -بضم المثناه تحت وفتح المثلثة بعدها ثم ياء التصغير والعين [المهملة] (¬1) - عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن وليتموها أبا بكر، فقوي أمين" (¬2). فإن صورته متصل، ولكن سقط بين عبد الرزاق وسفيان: ابن أبي شيبة الجندي (نسبة إلى الجند -بفتح الجيم والنون- مدينة باليمن)، وسقط بين الثوري وأبي إسحاق: شريك.