الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

بل قال الخطيب: لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه، لا يعمل به.

قال: (نعم، لو قال العالم: "كل من أروي عنه وأسميه فهو عدل رضى مقبول الحديث "، PageV02P159 # كان ذلك تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق) (¬1).

والثاني: يحتج بذلك مطلقا؛ لما سبق من أن إبهام العدل لا يضر، ونقله ابن الصلاح عن أبي حنيفة.

والثالث: التفصيل بين أن يعرف من عادته إذا أطلق ذلك أن يعني به معينا وهو معروف بأنه ثقة، فيقبل، وإلا فلا. حكاه شارح "اللمع" اليماني عن صاحب "الإرشاد".

الرابع: وهو الصحيح المختار الذي قطع به إمام الحرمين وجريت عليه في النظم، ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين أنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل وقد ذكره في مقام الاحتجاج، فيقبل؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيمن أطلق عليه أنه ثقة.

وإنما أهملت في النظم ذكر كونه في مقام الاحتجاج؛ لأن هؤلاء الأئمة إنما يذكرون ذلك في مقام الاحتجاج، بخلاف المحدث الذي عنايته برواية الحديث فقط.

تنبيهات

أحدها: عاب بعض المتعنتين على الشافعي مثل ذلك، قال: لأنه مشعر بسوء الحفظ، وأيضا فهو ضرب من الإرسال، والمرسل عنده غير حجة.

والجواب عن الأول: أن الإمام الحافظ قد يعتريه شك في التعيين مع عدم شكه في عدالته، فيتورع عن التعيين؛ احتياطا، وقد فعل ذلك الأئمة، فروى مالك في "الموطأ" في باب الزكاة عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار. PageV02P160

وعن الثاني: بأنه قد استقرئ عليه أنه لم يبهم ذكر الراوي إلا في حديث معروف عند أهل الحديث براو معلوم الاسم والعدالة، فلا يضره تركه تسمية الشيخ.

قال الرافعي في "شرح المسند": (ولك أن تقول: المحتاج للوضوء إذا قال له من يعرفه بالعدالة: "هذا الماء نجس بسبب كذا"، يلزمه قبوله. ولو قال له من هو من أهل التعديل: "أخبرني عدل بذلك"، ولم يسم، فيشبه أن الحكم كذلك). انتهى

وهذا الجزم مؤيد لما قلناه، ويؤيد ذلك أن الحديث إذا روي عن رجل من الصحابة، يحتج به ولا يعد مرسلا وإن لم يكن الصحابي معينا كما سبق؛ للعلم بعدالة الكل.

الثاني: إذا قال: (أخبرني من لا أتهم) كما يقع في كلام الشافعي- رحمه الله- كثيرا، كان دون: (أخبرني الثقة). فقال الحافظ الذهبي: ليس مثله فيما سبق؛ لأنه نفى التهمة ولم يتعرض لإتقانه ولا لكونه حجة.

ورجح غيره أنه مثله؛ لأن ذلك إذا وقع من مثل الشافعي في الاحتجاج، فإنما يريد به ما يريد بقوله: ثقة.

على أن الذهبي قد سبق بذلك من فحول أصحابنا، ففي كتاب "الدلائل والأعلام" للصيرفي: إذا قال المحدث: "حدثني الثقة عندي" و"حدثني من لا أتهم"، لم يكن حجة؛ لأن الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندي. وذكر نحوه الماوردي والروياني في القضاء.

فاقتصار السبكي في "جمع الجوامع" على الذهبي قصور، إلا أن يريد أن الذهبي يفرق بين "ثقة" و"لا أتهم" وهؤلاء يخالفون فيهما معا كما أوضحناه عند حكاية المذاهب.

نعم، قول الصيرفي: (حدثني الثقة عندي) يقتضي التصوير [بقيد] (¬1) "عندي"، حتى لو قال: (الثقة) وأطلق، لا يكون كذلك. PageV02P161

الثالث: قال ابن الصباغ في "العدة": إن الشافعي إنما يطلق ذلك في ذكره لأصحابه أن الحجة عنده على هذا الحكم، لا في مقام الاحتجاج به على غيره. وكذا قال القاضي أبو الطيب، قال: وقيل: إنه كان قد أعلم أصحابه بذلك؛ ولهذا قيل في بعضهم: إنه أحمد، وفي بعضهم: يحيى بن حسان، وفي بعضهم: ابن أبي فديك وسعيد بن سالم القداح، وغيرهم.

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।