والحاصل أن المجهول ظاهرا وباطنا (أي: وهو معروف العين برواية عدلين عنه) لا تقبل روايته.
قال بعضهم: بالإجماع. وجرى عليه في "جمع الجوامع".
وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجماهير أنه لا يقبل.
وعن أبي حنيفة أنه يقبل.
وحكى غيره ثالثا: إن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل، قبل، وإلا فلا.
وهذا القول لا حقيقة له؛ لما سبق أن مثل ذلك تعديل، فهو عدل، لا مستور.
قولي: (ومن جهل بعييه) إلى آخره -إشارة إلى المسألة الثالثة، وهي "مجهول العين".
قال المحدثون: من لم يرو عنه إلا راو واحد. ومثله الخطيب بجبار الطائي وعبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أعز وسعيد بن ذي حدان، لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي.
وذكر أمثلة أخرى عليه في بعضها نقد.
فهذا القسم ظاهر ما في "جمع الجوامع" فيه الاتفاق على عدم القبول، وصرح مصنفه بذلك في غيره، وليس كذلك؛ فقد حكى ابن الصلاح وغيره الخلاف فيه.
وحاصل الأقوال فيه خمسة:
أحدها: وهو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل PageV02P157 # مطلقا.
وثانيها: يقبل مطلقا، وذلك هو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.
وثالثها: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل -كابن مهدي ويحيى بن سعيد- واكتفينا في التعديل بواحد، قبل، وإلا فلا.
رابعها: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة (أي: القوة) في الدين، قبل، وإلا فلا. وهو قول ابن عبد البر.
وخامسها: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل، وإلا فلا. وهو اختيار أبي الحسين بن القطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام".
قال أبو العباس (¬1): (التحقيق أنه متى عرفت عدالة الرجل، قبل خبره، سواء روى عنه واحد أو أكثر، وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن [تنطع] (¬2) المحدثون). انتهى
وتعقب ابن الصلاح على الخطيب بأن البخاري قد روى عن مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير ابن أبي حازم.
واعترض بأنه روى عنه أيضا زياد بن علاقة.
ونحو ذلك ما قال الحاكم في النوع السابع والأربعين: إن مسلما روى عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. PageV02P158
واعترض بأنه قد روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني ونعيم المجمر وحنظلة بن علي، وأيضا فمرداس وربيعة صحابيان، وكلهم عدول.
فائدة: عند المحدثين من أقسام المستور أيضا من عرف -بذكره في الجملة- عينه وعدالته ولكن جهل تعيينه، كإيهام الصحابي، وكقول الراوي: (أخبرني فلان أو فلان) والفرض أنهما عدلان، فهذا لا يضر. أما لو جهلت عدالة أحدهما أو قال: (أخبرني فلان أو غيره)، فلا يحتج به حينئذ، والله أعلم.
ص:
328 - فإن يكن مثل الإمام الشافعي ... وصفه ب "ثقة" فتابع
الشرح:
أي: إذا قال الشافعي - رضي الله عنه - أو غيره: (أخبرنا الثقة) أو نحو ذلك، فهل الستر فيه باقي لكونه غير معين؟ أو أنه زال بوصفه فيكون كإبهام الصحابي أو أحد العدلين فلا يضر كما سبق ويسميه بعضهم "التعديل المبهم"؟ فيه مذاهب:
أحدها: لا يحتج به. وبه جزم القفال الشاشي والخطيب والصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والماوردي، والروياني قال: وهو كالمرسل. وصححه ابن الصباغ، قال: لأنه ربما لو سماه كان ممن جرحه غيره.