وصححه المحب الطبري أيضا.
وقال النووي في "شرح مسلم" في المقدمة: (احتج به كثيرون من المحققين).
وحكى الرافعي في "الصوم" فيه وجهين من غير ترجيح.
وقال في "شرح المهذب": الأصح القبول.
وفي المسألة مذهب ثالث قاله أبو زيد الدبوسي في "التقويم" (¬2): إن المجهول إن نقل عنه السلف وسكتوا عن رده، عمل به ما لم يخالف القياس.
تنبيهات
أحدها: ذكر صاحب "البديع" وغيره من الحنفية أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة، فأما اليوم فلا بد من التزكية؛ لغلبة الفسق. PageV02P154
ومن هذا ما استقرئ في كتاب "الثقات" لابن حبان أن يوثق من كان في الطبقة المتقدمة من التابعين.
الثاني: قال إمام الحرمين: (إن رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله، فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلي تمام البحث عن حال الراوي).
قال: (وليس ذلك حكما بالحظر المترتب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام، وهو في معنى الحظر، فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي: التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك) (¬1). انتهى
ولا ينافي ما سبق من رد المستور، فإن المراد أنا لا نعمل به في الحال، ولكن لا نتركه أصلا، بل نبحث عنه.
نعم، قوله: (لو كنا على اعتقاد في حل شيء) إلى آخره -زعم [ابن الأنباري] (¬2) أنه إجماع.
ورد: بأن الإجماع لا يعرف، وبأن المتجه أنه إن روى تحريما مخالفا للبراءة الأصلية فله اتجاه.
أما إذا كان الحل مستندا لدليل شرعي فلا وجه للإحجام؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك؛ ولهذا صححوا فيمن قال: (إن كنت حاملا، فأنت طالق) أنه لا يحرم وطؤها حتى يظهر الحمل. PageV02P155
الثالث: قيل: مثال رواية المستور ما روي عن أبي سهل عن مسة -بضم الميم وتشديد السين المهملة- الأزدية، عن أم سلمة: "كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما، وكنا نطلي على وجوهنا الورس. [تعني] (¬1) من الكلف" (¬2).
قال القاضي أبو الطيب: أبو سهل ومسه مجهولان.
لكن الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. قال: (وقال محمد بن إسماعيل: أبو سهل ثقة).
واسمه كثير بن زياد، وهو ثقة.
وقال الخطابب: حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل. ثم ذكر ما سبق.
قيل: ومن أمثلته حديث عبد الرحمن بن وعلة المصري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬3). فقد قال أحمد: ومن هو ابن وعلة؟
إلا أن غير أحمد عرفه ووثقه، فقد روى عنه زيد بن أسلم ويحيى بن سعيد وغيرهما، ووثقه ابن معين والعجلي والنسائي، وروى له مسلم والأربعة.
الرابع: ما جرينا عليه -من كون العدالة شرطا فلا بد من تحققها- أجود من قول ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما: إن الفسق مانع، وإنه لا بد من تحققه. فجمعوا بين متنافيين؛ لأن جعله مانعا يقتضي الاكتفاء بأن الأصل عدمه، لا تحقق عدمه؛ لأن هذا شأن الموانع، PageV02P156 # فجعل عدم المانع شرطا غير مستقيم، فتأمله.
قولي: (أو ظاهر) إشارة إلى المسألة الثانية، وهي "مجهول العدالة ظاهرا وباطنا"، وقد علم من ذكر جهالته ظاهرا أنه مجهول باطنا، بخلاف العكس وهو القسم الذي بدأت به.