326 - تحقق الشروط فيه معتبر ... فليس يقبل الذي قد استتر
327 - في باطن أؤ ظاهر، ومن جهل ... بعييه فذاك أيضا ما قبل
الشرح:
لما ذكرت شروط الراوي الثلاثة نبهت بهذا التنبيه على أنه لا بد من تحقق وجود الثلاثة. فما لا يتحقق فيه اجتماعها، لا يكون حجة، ويتضح ذلك بمسائل:
إحداها: أن المستور هل يقبل؟ والمراد به المجهول، وهو على ثلاثة أقسام: مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، ومجهول العدالة باطنا وظاهرا، ومجهول العين.
فالأول: من هو عدل في الظاهر ولم تعرف له عدالة في الباطن، وقد فسر الرافعي في "كتاب الصيام" العدالة الباطنة بأنها التي يرجع فيها إلى أقوال [المزكيين] (¬1)، أي: حيث احتيج إليها، بخلاف من لم يحتج فيه لذلك كما سبق، وسبقه إليه الإمام في "النهاية".
والمراد أنه بحيث يحكم الحاكم بشهادته وإن لم تقع تزكيته عند الحاكم، وهو مأخوذ من قول الشافعي - رضي الله عنه - في "اختلاف الحديث" في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر.
فعلم من ذلك أن المستور من يترك الحكم بشهادته، أي: بكونه لم يزكه مزكيان، فادعاء مغايرة النص المذكور لكلام الرافعي غير مستقيم، وكذا ادعاء أن المراد بالعدالة الباطنة أن تقع التزكية عند الحاكم ويحكم بالعدالة.
وقال إمام الحرمين في أصوله: (المستور هو الذي لم يظهر منه ما يقتضي العدالة، ولم يتفق PageV02P152 # البحث عن باطنه في العدالة) (¬1).
وفي كلام غيره من الأصوليين -كالقاضي في "التقريب"- أن العدالة الباطنة هي الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله -سبحانه وتعالى- واجتناب مناهيه وما يثلم مروءته، سواء ثبت عند الحاكم أو لا.
وبالجملة فهذا القسم لا يقبل عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وعبارة الشافعي في "اختلاف الحديث": لا يحتج بالمجهول. وكذا قال البيهقي في "المدخل": (إن الشافعي لا يحتج برواية المجهولين) (¬2).
وجرى على منع القبول الماوردي والروياني وغيرهما من أصحابنا، وجزم به أبو الحسين ابن القطان ونقله إلكيا عن الأكثرين.
ونقله شمس الأئمة عن محمد بن الحسن، وقال: (نص في كتاب "الاستحسان" على أن خبر المستور كخبر الفاسق) (¬3).
وذهب أبو حنيفة إلى قبوله؛ اكتفاء بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا، ووافقه من أصحابنا ابن فورك كما نقله المازري في "شرح البرهان" وسليم في كتاب "التقريب" له.
وعزاه قوم للشافعي، توهموه من نصه على انعقاد النكاح بالمستورين، وهو غلط؛ فالفرق بينهما أن المقصود حضور شاهدين ولو كانا يعدلان عند الاحتياج إليهما، وأما غير النكاح فيقضى بذلك، وفرق بين القضاء بالمستور والانعقاد به؛ ولهذا عند التجاحد في النكاح لا PageV02P153 # يقضى إلا بعدلين.
وقال ابن الصلاح: (إن الاحتجاج به قول بعض الشافعية، وبه قطع سليم، قال: لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن؛ فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وتفارق الشهادة؛ فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر ذلك عليهم؛ فاعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطنا) (¬1).
قال الشيخ: (ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا).