الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ومنه: الحرية لا تشترط، فتقبل رواية العبد. قال إلكيا: بلا خلاف.

ومنه: لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين، سواء خالفت روايته للقياس أو لا، خلافا لابن أبان، فلذلك يرد حديث المصراة، وتابعه أكثر متأخري الحنفية كالدبوسي، لكن الكرخي وأتباعه لم يشترطوا ذلك، قال صاحب "التحقيق" منهم: وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: "إذا أكل أو شرب ناسيا" (¬2) وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنفية: لولا الرواية لقلت بالقياس. قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي؛ فثبت أنه قول محدث. PageV02P149

قلت: وكل هذا بناء على أن أبا هريرة - رضي الله عنه - لم يكن فقيها، والصواب خلافه، فقد كان من فقهاء الصحابة، وقد أفرد الشيخ تقي الدين السبكي جزءا في فتاويه (¬1).

وما أحسن ما قاله شارح "البزدوي": (بل كان فقيها، ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد وكان يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا مجتهد، وقد انتشر عنه معظم الشريعة، فلا وجه لرد حديثه بالقياس) (¬2). انتهى

ومنه: لا يشترط أن يكون عالما بالعربية، ولا أن يكون عالما بمعنى ما رواه، كالأعجمي؛ لأن جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه الحديث؛ ولهذا يمكنه حفظ القرآن وإن لم يعرف معناه؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرب مبلغ أوعى من سامع" (¬3).

ولا يشترط أيضا أن يكون معتنيا بشأن علوم الحديث كما جزم به إلكيا الطبري وغيره وإن رجح عليه رواية من اعتنى بالروايات.

ولا يشترط كونه أجنبيا، فلو روى خبرا ينفع به نفسه أو ولده، قبل؛ لأن نفعه لا يختص به ولا بزمن حياته.

ولا يشترط أن يكون لفظه: "سمعت" و"أخبرنا"، خلافا للظاهرية.

ولا يشترط أن يحلف على روايته، وعن علي - رضي الله عنه - أنه كان يذهب إلى تحليف الراوي على روايته. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق أيضا.

ومنه: هل يشترط في الراوي العدد؟ عن الجبائي اشتراطه بأن يروي اثنان عن اثنين حتى ينتهي إلى المخبر عنه؟ اعتبارا بالشهادة. ونقل عنه القاضي أبو الطيب أنه زعم أنه مذهب PageV02P150 # الصديق وعمر - رضي الله عنهما -؛ لطلبهما الزيادة في الرواية، ولكن ما روي من ذلك [كله] (¬1) محمول على الاستظهار والتأكيد، لا أن ذلك شرط.

ورد عليه إلكيا الطبري بأنه يلزم منه الخروج عن الحصر كما في تضعيف أعداد بيوت الشطرنج، وبأن الفرق بينه وبين الشهادة [الاتهام] (¬2)؛ لتعلق الشهادة بخصوص كما فرق بينهما في أحكام كثيرة.

على أن الجبائي قد نقل عنه اشتراط أن يعضده ظاهر، يقوم ذلك العاضد مقام راو آخر.

ومما ينبغي أن يستفاد أن الحاكم نقل أن البخاري اشترط في صحيحه رواية عدلين عن عدلين.

وخطأه في ذلك ابن الجوزي وغيره، ولو صح لكان احتياطا من البخاري، لا شرطا.

وفي "البحر" للروياني و"جامع الأصول" لابن الأثير أن بعضهم اشترط أربعة عن أربعة إلى أن ينتهي.

وقال الأستاذ أبو منصور: منهم من اعتبر ثلاثة عن ثلاثة، ومنهم من اعتبر خمسة، ومنهم من اعتبر سبعة، ومنهم من اعتبر عشرين، ومنهم من اعتبر سبعين، وكل هذا غريب، إنما ذكر بعض ذلك في شروط عدد التواتر، لا الآحاد.

ومنهم من شرط في الخبر غير هذا مما يطول ذكره، وفيما ذكر كفاية في هذا المختصر، والله أعلم. PageV02P151

تنبيه:

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।