ومن الخفي أيضا قول [أبي] (¬1) إسحاق: (ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه). فظاهره أن المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، ولم يقل قبله: (ليس أبو عبيدة ذكره). نبه على ذلك ابن دقيق العيد في "الاقتراح"، قال: (وللتدليس مفسدة، وله مصلحة. المفسدة: قد يخفى ويصير الراوي مجهولا؛ فيسقط العمل به مع كونه عدلا. وأما المصلحة فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال) (¬2).
ومن التدليس أيضا: ما يعرف ب "تدليس التسوية"، ولم يذكره ابن الصلاح، وهو شر الأنواع، وهو أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس بالثقتين ويسقط الضعيف بلفظ محتمل، وهو غرور شديد. وممن نقل عنه فعله بقية PageV02P147 # بن الوليد، والوليد بن مسلم.
ومن التدليس أيضا: أن يسقط أداة الرواية ويذكر الشيخ فيقول: (فلان). وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا، ولا يضر.
قال على بن خشرم: كنا عند ابن عيينة، فقال: الزهري. فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.
وقد مثل ابن الصلاح بهذا للقسم الأول وهو "تدليس الإسناد"، وسبق ما ذكره في حكمه وأنه إذا كان لا يسمي إلا ثقة، لا يقدح.
قال أئمة الحديث: يقبل تدليس ابن عيينة؛ لأجل ذلك. قال ابن عبد البر: لا يكاد يوجد له حديث دلس فيه إلا وقد تبين سماعه عن ثقة. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة، فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي.
الثالث: في اقتصاري في النظم على شروط الراوي الثلاثة إشعار بأنه لا يشترط غير ذلك، وقد أشرت إلى بعض ما لا يشترط مما فيه خلاف، ولم أستوعبه؛ لكثرته.
فمن ذلك: لا يشترط أن يكون بصيرا. وفي "الشهادات" من الرافعي حكاية وجهين في رواية الأعمى، والأصح عند الأكثرين الجواز، خلافا لتصحيح الإمام والغزالي.
قال: (ومحل الخلاف فيما تحمله وهو أعمى، لا ما سمع قبل العمى، فإن ذلك مقبول قطعا؛ للإجماع على قبول روايات ابن عباس وغيره ممن طرأ عليه العمى). انتهى
لكن الشرط فيمن تحمل حالة العمى أن يحصل الثقة به بأن يكون ضابطا للصوت، ويدل له إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة من خلف ستر، فإنهم في هذه الحالة كالعميان، وقبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك ونحوهما. PageV02P148
ومنه: لا يشترط النطق، فيقبل الأخرس الذي له إشارة مفهمة، وبناه بعضهم على الخلاف في شهادته، إن قلنا: (تقبل)، قبلت روايته من باب أولى، أو: (لا)، فوجهان: الظاهر القبول؟ لأن باب الرواية أوسع.
ومنه: الذكورة لا تشترط، فتقبل رواية المرأة والخنثى، ونقل صاحب "الحاوي" (¬1) عن أبي حنيفة أنه لا يقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة - رضي الله عنه -.
وغلطه الروياني بأن الحنفية لا يعرفون هذا النقل، ولكان يلزم أن لا يقبل قولهن في الفتوى، قال أبو زيد الدبوسي: رواية النساء مقبولة؛ لأنهن فوق الأعمى.
نعم، ظاهر كلام الروياني الاتفاق على قبولها في الفتوى، وفيه نظر، ففي تعليق ابن أبي هريرة حكاية وجهين فيه، ولا يبعد جريانهما في روايتها، وسيأتي في التراجيح خلاف في رجحان رواية الرجل عليها.