الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فهاتان مسألتان:

الأولى: المتساهل إن كان تساهله في الحديث سماعا وإسماعا (كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل مصحح أو نحو ذلك)، فلا تعتبر روايته بلا خلاف كما قاله في "المحصول" (¬1) وغيره.

نعم، إذا كان نعاسه يسيرا بحيث لا يختل معه الكلام، لا يضر.

ومما يعد من التساهل في الحديث تساهلا مضرا من عرف بالتأويل لأجل مذهبه، فربما أحال المعنى بتأويله، وربما يزيد في موضع زيادة يصحح بها مذهبه أو ينقص، أو يغير؛ لذلك فلا يوثق بخبره. قاله ابن السمعاني (¬2).

ومن المتساهلين أيضا: من عرف بقبول التلقين في الحديث، فيروي ولا يذكر أنه لقن ما PageV02P139 # لم يسمعه من الشيخ.

ومنه المكثر من الشواذ والمناكير في حديثه، ومن عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح، فكل هذا يخرم الثقة بضبطه.

وإن كان تساهله في غير الحديث ويحتاط في الحديث، قبلت روايته على الأصح.

وقيل: يرد المتساهل مطلقا. ونص عليه أحمد، وأنكر على من قبل روايته إنكارا شديدا، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره.

المسألة الثانية: وإليها أشرت بقولي: (وكذا المواصل بكثرة الحديث). فإذا أكثر مع قلة مخالطته لأهل الحديث، فإن أمكن تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان، قبل إخباره، وإلا فلا.

أما المقل من سماع الحديث ورواياته الذي لم يشتهر بمجالسة المحدثين ومخالطتهم فمقبول. وكذا من لم يرو إلا يسيرا كحديث واحد كما قال في "المحصول"، فإنه مقبول أيضا، فقد قبلت الصحابة حديث أعرابي لم يرو غير حديث، والله أعلم.

ص:

322 - واقبل مدلسا إذا يسمى ... بغير مشهور، كذاك باسم

323 - لغيره [مشبها] (¬1) بذاكا ... أو موهما رحلة أو إدراكا

الشرح:

لما كان التدليس له شبه بالتساهل، نالسب أن أذكره عقبه.

وهو لغة: كتمان العيب في مبيع أو غيره، ويقال: "دالسه": خادعه، كأنه من "الدلس" PageV02P140

وهو الظلمة؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر، [أظلمه] (¬1) عليه.

وأما في الاصطلاح فهو قسمان: قسم مضر يمنع القبول، وقسم لا يضر.

فالثاني -وهو ما بدأت به في النظم- له صور:

إحداها: أن يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور، ومرادي بالاسم ما يقصد تعريفه به من اسم وكنية ولقب ونسب ووصف.

كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام: (حدثنا عبد الله بن أبي [عبد الله]) (¬2). يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقوله أيضا: (حدثنا محمد بن سند). يريد النقاش المفسر، نسبه إلى جد له. وكقول الخطيب الحافظ: (حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي)، ومرة: (الروياني)، وهو هو. وكقوله: (حدثنا علي بن أبي علي المعدل)، ومرة: (البصري)، وهو هو، ونحو ذلك.

ويسمى هذا "تدليس الشيوخ"، ذكره ابن الصلاح (¬3) بعد ما ذكر ما يسمى "تدليس الإسناد"، وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه قائلا: "قال فلان" أو "عن فلان" ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقطه غيره.

ومثله غيره بما في "الترمذي" عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعا: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (¬4). ثم قال: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمعه PageV02P141 # من أبي سلمة. ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير، وأن هذا وجه الحديث.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।