نعم، قال القفال في "فتاويه": عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن. قال: ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض، أما قراءته بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى.
وقال غيره: الفرق بين معنى "الترجمة" ومعنى "التفسير" أن "الترجمة" بدل اللفظ بلفظ يقوم مقامه في مفهوم المعنى للسامع المعتبر لتلك الألفاظ؛ فلذلك امتنع.
و"التفسير" عبارة عما في النفس من المعنى للحاجة والضرورة، فهو تعريف السامع بما فهم المترجم؛ فلا يمتنع، وهو فرق حسن. PageV02P136
وممن وافق القفال على إحالة ترجمة القرآن ابن فارس في "فقه العربية"، وأوضح الدلالة على ذلك (¬1).
ومثل ترجمة القرآن ترجمة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه وأتى به في الصلاة بالعجمية، فيمتنع قطعا كما قاله إمام الحرمين.
الثاني: ما يجوز [قطعا] (¬2) للقادر والعاجز، كالبيع والخلع والطلاق ونحوها، ويكون صريحا في [الأصح] (¬3).
والثالث: ما يمتنع -على الأصح- للقادر دون العاجز، كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد؛ لما فيه من معنى التعبد، وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة الجمعة.
الرابع: ما يجوز -على الأصح- للقادر والعاجز (كالنكاح والرجعة واللعان، وكذا الإسلام)، وما يجوز للعاجز دون القادر (كتكبيرة الإحرام).
القسم الثاني:
التعبير باللفظ العربي بمعناه من العربي، وهو أيضا أربعة أضرب:
- ما يمتنع قطعا: كاللفظ المتعبد به، وكقول القاضي: قل: "بالله"، فيقول: "بالرحمن"، فإنه لا يقع الموقع، حتى لو صمم جعل ناكلا. فلو أبدل الحرف فقال: قل: "بالله"، فقال: "والله " أو "تالله"، ففي الحكم بنكوله وجهان، ولو أكره على الطلاق ب "طلقت"، فقال: PageV02P137
"سرحت"، وقع الطلاق.
- وما يجوز قطعا.
- وما يمتنع على الأصح، كقوله في التشهد ونحوه: "أعلم" موضع "أشهد".
- وما يجوز في الأصح، ك "طلقني على ألف"، فقال: "خالعتك". والمخالف ابن خيران. قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه بما لو قال لها: "طلقي نفسك"، فقالت: "اخترت"، ونوت.
ومن هذا القسم في الأصل أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬1) مقتضاه تعين هذا اللفظ، لكن في "المنهاج" للحليمي أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى نقلها عنه الرافعي آخر كتاب الردة وأقرها وإن كان في بعضها نظر.
وفي "التحقيق" و"الأذكار" وغيرهما أنه لو قال في التشهد: "اللهم صل على أحمد"، لم يكف، بخلاف "النبي" و"الرسول".
ومقتضى كلامهم أنه لو عبر في التشهد أيضا ب "الرسول" عوضا عن "النبي" المذكور في أوائله وب "النبي" عوضا عن "الرسول" المذكور في آخره، لم يكف.
والفروع في ذلك كثيرة، وإنما هذا أنموذج [تستحضر] (¬2) به القواعد، و [تتمهد] (¬3) به، والله تعالى أعلم. PageV02P138
ص:
320 - ويقبل الذي له تساهل ... لا في الحديث، وكذا المواصل
321 - بكثرة الحديث إن أمكن أن ... يحصل المروي في ذاك الزمن
الشرح:
لما ذكرت الشرط الثالث في الراوي وهو كونه ضابطا واستطردت إلى مسألة الرواية بالمعنى، رجعت إلى ما يتعلق بالشرط المذكور، وهو كون التساهل هل هو مظنة عدم الضبط؟ أو لا؟ والإكثار من الحديث هل هو مظنة التساهل؟ أو لا؟