الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

نعم، قال القفال في "فتاويه": عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن. قال: ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض، أما قراءته بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى.

وقال غيره: الفرق بين معنى "الترجمة" ومعنى "التفسير" أن "الترجمة" بدل اللفظ بلفظ يقوم مقامه في مفهوم المعنى للسامع المعتبر لتلك الألفاظ؛ فلذلك امتنع.

و"التفسير" عبارة عما في النفس من المعنى للحاجة والضرورة، فهو تعريف السامع بما فهم المترجم؛ فلا يمتنع، وهو فرق حسن. PageV02P136

وممن وافق القفال على إحالة ترجمة القرآن ابن فارس في "فقه العربية"، وأوضح الدلالة على ذلك (¬1).

ومثل ترجمة القرآن ترجمة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه وأتى به في الصلاة بالعجمية، فيمتنع قطعا كما قاله إمام الحرمين.

الثاني: ما يجوز [قطعا] (¬2) للقادر والعاجز، كالبيع والخلع والطلاق ونحوها، ويكون صريحا في [الأصح] (¬3).

والثالث: ما يمتنع -على الأصح- للقادر دون العاجز، كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد؛ لما فيه من معنى التعبد، وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة الجمعة.

الرابع: ما يجوز -على الأصح- للقادر والعاجز (كالنكاح والرجعة واللعان، وكذا الإسلام)، وما يجوز للعاجز دون القادر (كتكبيرة الإحرام).

القسم الثاني:

التعبير باللفظ العربي بمعناه من العربي، وهو أيضا أربعة أضرب:

- ما يمتنع قطعا: كاللفظ المتعبد به، وكقول القاضي: قل: "بالله"، فيقول: "بالرحمن"، فإنه لا يقع الموقع، حتى لو صمم جعل ناكلا. فلو أبدل الحرف فقال: قل: "بالله"، فقال: "والله " أو "تالله"، ففي الحكم بنكوله وجهان، ولو أكره على الطلاق ب "طلقت"، فقال: PageV02P137

"سرحت"، وقع الطلاق.

- وما يجوز قطعا.

- وما يمتنع على الأصح، كقوله في التشهد ونحوه: "أعلم" موضع "أشهد".

- وما يجوز في الأصح، ك "طلقني على ألف"، فقال: "خالعتك". والمخالف ابن خيران. قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه بما لو قال لها: "طلقي نفسك"، فقالت: "اخترت"، ونوت.

ومن هذا القسم في الأصل أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬1) مقتضاه تعين هذا اللفظ، لكن في "المنهاج" للحليمي أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى نقلها عنه الرافعي آخر كتاب الردة وأقرها وإن كان في بعضها نظر.

وفي "التحقيق" و"الأذكار" وغيرهما أنه لو قال في التشهد: "اللهم صل على أحمد"، لم يكف، بخلاف "النبي" و"الرسول".

ومقتضى كلامهم أنه لو عبر في التشهد أيضا ب "الرسول" عوضا عن "النبي" المذكور في أوائله وب "النبي" عوضا عن "الرسول" المذكور في آخره، لم يكف.

والفروع في ذلك كثيرة، وإنما هذا أنموذج [تستحضر] (¬2) به القواعد، و [تتمهد] (¬3) به، والله تعالى أعلم. PageV02P138

ص:

320 - ويقبل الذي له تساهل ... لا في الحديث، وكذا المواصل

321 - بكثرة الحديث إن أمكن أن ... يحصل المروي في ذاك الزمن

الشرح:

لما ذكرت الشرط الثالث في الراوي وهو كونه ضابطا واستطردت إلى مسألة الرواية بالمعنى، رجعت إلى ما يتعلق بالشرط المذكور، وهو كون التساهل هل هو مظنة عدم الضبط؟ أو لا؟ والإكثار من الحديث هل هو مظنة التساهل؟ أو لا؟

— পৃষ্ঠা ২০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।