لكن ابن الحاجب قال: (وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء. أي: مثل "بالله" و"تالله"، قال: وحمل على المبالغة في الأولى) (¬1).
وقال غير ابن الحاجب: إنه ذهاب منه إلى منع نقل الحديث بالمعنى، وأنه كان يقول: لا ينقل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، بخلاف حديث الناس.
فهذا مذهب ثالث بالتفصيل، ونقل الماوردي ذلك عن مالك.
لكن قال الباجي: (لعله أراد به من لا علم له بمعنى الحديث، وقد نجد الحديث عنه تختلف ألفاظه اختلافا بينا؛ فدل على أنه مجوز للرواية بالمعنى) (¬2).
المذهب الرابع: التفصيل بمن ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث، فالمعول فيه على المعنى، ولا يجب مراعاة اللفظ.
وأما الذي يجب العمل به فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله عليه الصلاة والسلام: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬3)، و: "خمس يقتلن في الحل والحرم" (¬4). حكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحابنا.
الخامس: التفصيل بمن أن يقطع بأنه معناه أو يظن. فإن قطع بأنه معناه، جاز. أو ظن، لم يجز. قاله إمام الحرمين.
السادس: يجوز إن نسي اللفظ؛ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمه PageV02P134 # أداء الآخر، لاسيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام. فإن كان يحفظ اللفظ، لم يجز أن يؤديه بغيره؛ لأن في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الفصاحة ما لا يوجد في غيره.
وبهذا قال الماوردي في "الحاوي"، لكن جعل محل الخلاف في الصحابة، أما غير الصحابي فلا يجوز له قطعا. فيكون ذلك مذهبا سابعا.
الثامن: يحوز إبدال اللفظ بالمرادف دون غيره، وعلى ذلك جرى الخطيب البغدادي.
وإلى السادس والثامن أشرت بقولي في النظم: (وإن يكن لم ينس) إلى آخره.
التاسع: أن يورد على وجه الاحتجاج والفتيا، فيجوز، أو التبليغ، فلا يجوز؛ لظاهر حديث البراء: "وآمنت برسولك الذي أرسلت" (¬1). قاله ابن حرم في كتاب "الإحكام".
العاشر: التفصيل بين الأحاديث الطوال فيجوز دون القصار. حكي عن القاضي عبد الوهاب.
ويخرج من كلام الناس مذاهب أخرى غير ذلك فيها نظر؛ فلذلك أضربت عن حكايتها؛ خشية الطول.
وقولي: (بالأمن من تغيير) تعليل للقول الراجح، أي: يجوز إذا ساوى المعنى جلاء وخفاء؛ بسبب الأمن من تغييره وإن كان لم ينس أو كان اللفظ غير مرادف.
تذنيب:
يظهر لهذه المسألة فوائد، وربما جعلت ثمرة الخلاف في مسألة إقامة أحد المترادفين مقام الآخر أيضا، والأحسن الأول؛ لأنه أعم.
نعم، منهم من يجعل الرواية بالمعنى من فروع تلك، وليس بجيد؛ لأن اتحاد المعنى قد لا PageV02P135 # يكون مع الترادف؛ لكون اللفظ:
- مركبا، والمترادف من قسم المفرد، ولذلك جاء ها هنا مذهب بالفرق بين المترادف وغيره كما سبق.
- أو أعجميا، والمترادف من أقسام لغة العرب وإن أمكن أن يكون في غيرها. وسيأتي لذلك مزيد بيان في موضعه.
وعلى كل حال فهذه الفوائد قسمان:
أحدهما: الترجمة عن الألفاظ العربية بغيرها، وله أضرب:
أحدها: ما يمتنع قطعا، كترجمة القرآن بلغة أخرى، وهو إجماع. وما يحكى عن أبي حنيفة من تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صح أنه رجع عنه. حكاه عبد العزيز في "شرح البزدوي" (¬1)، وعلى تقدير أنه لم يرجع تأوله بعض أصحابه بأنه أراد عند الضرورة والعجز عن القرآن.