الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال ابن الصلاح: (وهذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه بدله لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره) (¬5). انتهى

وقد تعقب عليه ابن دقيق العيد في ذلك بأنه ضعيف، قال: (وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجنا، فمنه ليس فيه تغيير المصنف).

قال: (وليس هذا جاريا على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أن لا تغير الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة، سواء رويناها فيها أو نقلناها منها). انتهى

قال بعض شيوخنا: ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه يقتضي جواز التغيير فيما نقلناه إلى PageV02P131 # تخاريجنا، بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه، سواء في مصنفاتنا وغيرها.

قلت: وإنما لم أتعرض في النظم لهذه الشروط لأن غير العارف لا يتحقق-[لا] (¬1) هو ولا غيره -أنه وافق المعنى، وأما المتعبد بلفظه فاللفظ فيه مقصود، والإخلال به إخلال بالمعنى الذي قصد به؛ فلا يوافق.

ومثله يقال في الوارد من جوامع الكلم؛ لبعد أن يؤتى بنظيره من كل وجه.

ونحوه الكتب المصنفة، فإن المقصود فيها ما اختير فيها من الألفاظ، حتى أن مصنفها كالمدعي أنه لا شيء يؤدي معناها الذي قصده، فلا تخلو كلها من نظر، فاستغنى عن الشروط بموافقة المعنى.

تنبيه:

مما استدل به على جواز الرواية بالمعنى ما روي من تصريح غير واحد من الصحابة به، ويدل عليه روايتهم للحديث الواحد في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة، وما رواه ابن منده في "معرفة الصحابة" من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه، قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، فيزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى، فلا بأس". فذكر ذلك للحسن، فقال: لولا هذا ما حدثنا (¬2).

وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة PageV02P132 # عن أبيه عن جده (¬1).

ومما استدل به بعض المتأخرين ما في الصحيحين وغيرهما من حديث سؤاله يوم النحر في حجة الوداع عمن حلق قبل أن يذبح، فقال له: "اذبح ولا حرج". وقال آخر إنه نحر قبل أن يرمي، فقال: "ارم ولا حرج". ثم قال الراوي وهو ابن [عمر] (¬2): فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج (¬3).

فإن صدر الحديث يدل على أنه لم يقل: "افعل"، بل قال: "اذبح" و"ارم " وغير ذلك، فعبر عن الكل ب "افعل" الذي هو بمعناه.

قال المحدثون: ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه: "أو كما قال" أو "نحوه" أو شبهه من الألفاظ الدالة على أنه ليس لفظ الأصل على التحقيق، بل هو أو معناه.

روي ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود - رضي الله عنه -.

المذهب الثاني في أصل المسألة:

المنع مطلقا. نقله إمام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين وبعض الأصوليين، ونقل عن أبي بكر الرازي من الحنفية، ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهرية، وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين منهم ابن سيرين، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق، ووهم صاحب "التحصيل" فعزاه للشافعي، ونقله القاضي عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، وقال: إنه مذهب مالك. PageV02P133

— পৃষ্ঠা ২০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।