الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى -وهو غير عالم بما يحيل معناه- لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى الحلال. وإذا أداه بحروفه، فلم يبق فيه وجه يخالف فيه إحالته الحديث.

حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث، وافق حديثهم.

[برئ] (¬2) من أن يكون: مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - PageV02P128 # بما يحدث الثقات خلافه.

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى من انتهى به إليه دونه؛ لأن كل واحد مثبت من حدثه و [مثبت] (¬1) على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت) (¬2). انتهى نصه.

وهو يشتمل على فوائد كثيرة، منها ما سبق، ومنها ما سيأتي وننبه على معنى كلامه فيه في موضعه.

قولي: (نسيانه قد جزلا) أي: كثر.

وقولي: (أو من كتابه روى فضابطا) أي: فيكون ضابطا، دل عليه ما سبق في قولي: (وأن يكون حافظا مرويه) وقولي: (أو المعنى روى، لا ساقطا) أي: أو يكون روى المعنى ولم يرو اللفظ حال كون ذلك المعنى بتمامه موجودا لا ساقطا بأن سقط منه شيء.

وقولي: (فذا يجوز مطلقا إذ يعنى) استطراد لمسألة الرواية بالمعنى هل هي جائزة؟ أو لا؟ وتمامه قولي بعده:

ص:

319 - وإن يكن لم ينس أو بغير ... مرادف؛ بالأمن من تغير

الشرح: والحاصل أن في المسألة مذاهب:

جواز الرواية بالمعنى مطلقا، وهو قول الأئمة الأربعة سوى ما نذكره من النقل عن مالك، فالنقل عنه مضطرب، وبالجواز أيضا قال الحسن البصري وأكثر السلف وجمهور PageV02P129 # الفقهاء والمتكلمين، لكن بشروط:

أحدها: أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وهو معنى قول الشافعي في "الرسالة" فيما سبق ذكره: أن يكون عالما بما يحيل المعنى.

وفي "مختصر المزني": قال الشافعي: (الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الغنم معنى ما أذكره إن شاء الله تعالى) (¬1). ثم سرده.

قال الأصحاب: كان الشافعي لم يحضره حينئذ اللفظ فذكره بمعناه؛ لأنه عارف بما يحيل المعنى وهو يجوزه للعارف؛ ليكون مساويا للأصل بلا زيادة ولا نقص، فغير العارف قد يخالف وإن لم يقصد، فيمتنع روايته بالمعنى بالإجماع كما في "تقريب" القاضي.

ثانيها: أن لا يكون متعبدا بلفظه، كالقرآن قطعا وإن نقل عن أبي حنيفة في ترجمة الفاتحة بغير العربية ما سنذكره في فوائد الخلاف، وكالتشهد، فلا يجوز نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقا كما نقله إلكيا والغزالي، وأشار إليه ابن برهان وابن فورك وغيرهما.

ثالثها: أن لا يكون من باب المتشابه؛ ليقع الإيمان بلفظه من غير تأويل أو بتأويل على المذهبين المشهورين، فروايته بالمعنى تؤدي إلى الخلل على الرأيين.

رابعها: أن لا يكون من جوامع الكلم.

كقوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان" (¬2)، و"البينة على المدعي" (¬3)، و"العجماء PageV02P130 # جبار" (¬1)، و"لا ضرر ولا ضرار" (¬2)، و"لا ينتطح فيها عنزان" (¬3)، و"حمى الوطيس" (¬4)، وغير ذلك مما لا ينحصر.

ونقل بعض الحنفية فيه خلافا عن بعض مشايخهم.

خامسها: أن لا يكون من مصنفات الناس. فإن كان منها، فلا يجوز قطعا.

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।