نعم، قسم المعصية هل يخل بالعدالة؟ أو لا؛ لكونه صغيرة ولا يخل إلا الإصرار عليها؟ سبق ترجيح الأول والوعد بتقسيم الماوردي فيه وأن الختار خلافه.
والذي قاله الماوردي: (المروءة على ثلاثة أضرب:
ضرب شرط في العدالة. قال: وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤدي إلى الضحك، وترك ما قبح من الفعل الذي يلهو به أو يستقبح، فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة، وارتكابها مفسق.
وضرب لا يكون شرطا فيها، وهو الإفضال بالمال، والمساعدة بالنفس والجاه.
وضرب مختلف فيه، وهو على ضربين: عادات، وصنائع.
فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في مأكله وملبسه وتصرفه، فلا يتعرى من ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم، ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهلها السراويلات، ولا يأكل على قوارع الطرق، ولا يخرج عن العرف في مضغه، ولا يغالي بكثرة أكله، ولا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتحاماه أهل الصيانة. وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أوجه:
أحدها: أنه غير معتبر فيها.
والثاني: أنه معتبر فيها وإن لم يفسق.
والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره، لم يقدح في عدالته. وإن استحدثها في كبره، قدحت.
والرابع: إن اختصت بالدين، قدحت، كالبول قائما وفي الماء الراكد، وكشف عورته إذا PageV02P126 # خلا، وأن يتحدث بمساوئ الناس. وإن اختصت بالدنيا، لم يقدح، كالأكل في الطريق، وكشف الرأس بين الناس) (¬1). انتهى ملخصا.
فائدة:
قال ابن الرفعة في "المطلب" في "كتاب الشهادات": سمعت من قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين أن بعض من لقيه بالشام من المشايخ كان يقول: في تحريم تعاطي المباحات التي ترد بها الشهادة ثلاثة أوجه، ثالثها: إن تعلقت به شهادة، حرمت، وإلا فلا.
لكن في "النهاية" و"البسيط" الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة. والله أعلم.
ص:
315 - والضبط أن يكون لا مغفلا ... وهو الذي نسيانه قد جزلا
316 - وأن يكون حافظا مرويه ... إن كان قد حدث من حفظ له
317 - أو من كتابه روى فضابطا ... له أو المعنى روى، لا ساقطا
318 - فعالما بما يحيل المعنى ... فذا يجوز مطلقا إذ يعنى
الشرح:
هذا هو الشرط الثالث فيما يعتبر في الراوي، ومثله الشاهد أيضا، وهو أن يكون ضابطا. فمن ليس بضابط لكونه مغفلا [أو] (¬2) كثير النسيان والغلط، لا تعتبر روايته ولا شهادته. و"المغفل" هو الذي لا يحفظ ولا يضبط.
قال الرافعي: (إلا أن يشهد مفسرا ويبين وقت التحمل ومكانه، فإنه تزول الريبة عن PageV02P127 # شهادته، وتقبل) (¬1). انتهى
والرواية كذلك.
وأما من لم يكثر نسيانه وغلطه بل كان يسيرا فلا يقدح في شهادته ولا روايته؛ لأن ذلك لا يسلم منه أحد.
وجعل ابن الصلاح وغيره من الضبط أنه إن حدث من حفظه فيكون حافظا مرويه، أو حدث من كتابه فيكون حاويا له، حافظه من التبديل والتغيير، هذا إذا كان يروي باللفظ.
أما إذا كان يروي بالمعنى فشرطه أن يكون عالما بما يحيل المعنى، وإلا فقد يظن أنه معناه وهو ليس كذلك.
وقد نص الشافعي رحمه الله في "الرسالة" على ذلك كله، فقال: (لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها:
أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ.