قولي: (من يشرط العدل) أي: العدالة، فهو مصدر؛ لكنه يستعمل في الوصف مجازا. و"معتاده" نصب على الحال؛ لأن إضافته غير محضة، والتقدير: معتادا إياه. والله أعلم.
ص:
311 - وليس ترك عمل بما شهد ... أو ما روى جرحا؛ فذا للمجتهد
الشرح:
هذا عكس صورتي الأمر الأول، وهما: عمل العالم بروايته والقاضي بشهادته. فإذا لم يعملا بها فهل يكون ترك العمل جرحا للراوي والشاهد؟ أو لا؟
الجمهور على المنع؛ لأن العمل قد يتوقف على أمر آخر زائد على العدالة، فيحتمل أن PageV02P123 # يكون الترك إنما هو لعدم ذلك، لا لانتفاء العدالة.
وقال القاضي: يكون جرحا إذا تحقق ارتفاع الدوافع والموانع، وأنه لو كان ثابتا للزم العمل به، أما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحا.
قلت: وفي الحقيقة لا يخالف الأول.
وقولي: (فذا للمجتهد) أي: راجع إلى رأي المجتهد فيما زاد على أصل العدالة. والله أعلم.
ص:
312 - أما المروءة فترك ما لا ... يليق بالحال إذا يبالى
313 - نحو صغيرة خسيسة، وما ... يباح من رذائل، فيسلما
314 - كسرقة للقمة وكلعب ... بنحو شطرنج دواما يرتكب
الشرح:
هذا هو الشرط الثاني فيما يعتبر في الراوي حتى يجب العمل بروايته، ومثله في الشهادة، وهو أن يكون ذا مروءة. وقد سبق أن المغايرة بينه وبين العدالة هو ما في كتب أصحابنا الفقهية، وأن ذلك أجود من إدخاله في حد العدالة، وسبق الجواب عن نص الشافعي الذي يتوهم منه خلاف ذلك، وتبعه عليه كثير.
وعلى كل حال المروءة معتبرة في الراوي والشاهد؛ لأن من لا مروءة له، لا يؤمن أن يكذب؛ لأنه لا يكترث بما يقع منه مما يعاب عليه.
قال الجوهري: (المروءة: الإنسانية. ولك أن تشدد، أي: تترك الهمزة وتشدد الواو. قال أبو زيد: "مرؤ الرجل" صار ذا مروءة، فهو مري، على "فعيل"، وتمرأ: إذا تكلف PageV02P124 # المروءة) (¬1). انتهى
أما معناها الاصطلاحي الذي نقصده هنا فهو: توقي الإنسان ما لا يليق بحاله، ويختلف ذلك باختلاف الناس. وهو معنى قول الرافعي وغيره: إنها توقي الأدناس؛ لأن ما لا يليق به هو دنس بالنسبة إليه، فلا يلبس ما لا يليق بمثله كفقيه قباء أو قلنسوة لم تجر عادة الفقهاء بمثله، ومد رجله بين الناس، والأكل في السوق، وإكثار الحكايات المضحكة، والإكباب على لعب الشطرنج، ونحو ذلك.
وهو معنى قولي: (إذا يبالى)، أي: إذا كان ذلك الذي يتركه يبالى بفعله في العادة لمثله، أما ما لا يبالى به كتعاطي حرفة دنية وهي تليق به فلا تضر، فيقبل، نحو: حجام وكناس ودباغ وقيم حمام (على الأصح).
قال الغزالي: (الوجهان في أصحاب الحرف هما فيمن تليق به وكان ذلك صنعة آبائه، فأما غيره فتسقط مروءته بها) (¬2). قال الرافعي: وهو حسن.
وتفصيل ذلك مستوعبا محله الفقه.
ومما ذكر فيه أن من اعتاد ترك السنن الراتبة وتسبيحات الركوع والسجود، ردت شهادته؛ لتهاونه بالدين وإشعار ذلك بقلة مبالاته بالمهمات.
وفي وجه: لا ترد إلا إن كان الترك للوتر وركعتي الفجر، لما جاء في فعلها من التوكيد.
قولي: (نحو صغيرة) إلى آخره -إشارة إلى أن ما يخرم المروءة لا فرق فيه بين أن يكون معصية صغيرة أو مباحا، ومثلت للأول بسرقة اللقمة، وللثاني بمداومة الشطرنج كما سبق في الأمثلة. PageV02P125
وأشرت بقولي: (بنحو شطرنج) إلى ما المدار فيه على الحساب والفطنة؛ ليخرج ما هو قمار ونحوه من المحرم كالنرد على الأصح.