الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ورد بأن الخلاف محكي في "تقريب" القاضي و"منخول" الغزالي، وكذا حكى إمام الحرمين وابن القشيري فيه أقوالا، ثالثها: الصحيح إن أمكن أنه عمل بدليل آخر فليس بتعديل، وإن بان بقوله أو بقرينة أن عمله إنما هو بالخبر الذي رواه ذلك الراوي فتعديل.

ورجح هذا أيضا القاضي في "التقريب"، قال: وفرق بين قولنا: (عمل بالخبر)، و: (عمل بموجب الخبر).

نعم، الشرط -كما قال القاضي والإمام والغزالي- أن لا يكون ذلك من مسائل الاحتياط ويظهر أن عمله به للاحتياط، فإنه حينئذ ليس تعديلا.

وقال إلكيا: إن كان من باب الاحتياط أو لم يكن من المحظورات التي يخرج المتحلي بها عن سمة العدالة، لم يكن تعديلا. قال: ومن فروع هذه قبول المرسل.

وفي المسألة مذهب آخر لبعض المتأخرين، وهو التفصيل بين:

- أن يعمل بذلك في الترغيب والترهيب، فلا يقبل؛ لأنه يتسامح فيه بالضعف.

- أو غيرهما، فيكون تعديلا.

وهو حسن.

الثانية: عمل الحاكم بشهادته تعديل له كما قاله القاضي والإمام، بل قال القاضي: إنه أقوى من التعديل باللفظ وبقية الطرق.

والشرط كما بينا أن لا يكون الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب، بل يشترط فيه العدالة كما قيد بذلك الآمدي وإن أطلق الإمام الرازي وأتباعه المسألة.

لكن قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه، وإلا فيحتمل أنه إنما قضى بعلمه لا بالشهادة؛ فلا يكون تعديلا إلا إن تيقنا أنه إنما حكم بشهادته دون علمه. وبذلك صرح العبدري في "شرح المستصفى". PageV02P121

الأمر الثاني: أن يروى عنه من عادته أن لا يروي إلا عن عدل، كيحيى بن سعيد القطان وشعبة ومالك ونحوهم. قال البيهقي: وقد تقع رواية بعضهم عن بعض الضعفاء؛ لخفاء حاله، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق.

فيكون تعديلا له -على المختار عند إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي والآمدي وابن الحاجب والهندي والباجي وغيرهم- بشهادة ظاهر الحال، وإليه ذهب البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال المازري: إنه قول الحذاق.

وهذا على قول من لا يشترط بيان سبب التعديل، أما من يشترط فلا يكون مجرد الرواية عنه تعديلا ولو كان من عادته أن لا يروي إلا عن عدل؛ لأنهم قد يروون عمن لو سئلوا عنه لجرحوه، ووقع ذلك كثيرا (¬1).

قلت: هذا ينافي كون من عادته أن لا يروي إلا عن عدل، فإن الظاهر أنه لو سئل عمن يروي عنه لعدله ولم يجرحه.

ويعرف كونه لا يروي إلا عن عدل إما بتصريحه وهو الغاية، أو باعتبارنا لحاله واستقرائنا لمن يروي عنه، وهو دون الأول. قاله ابن دقيق العيد، قال: (وهل يكتفى بذلك في قبول روايته عمن لا [نعرفه] (¬2)؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث من المعاصرين، وفيه تشديد). انتهى PageV02P122 # ووراء التفصيل في أصل المسألة قولان:

- المنع مطلقا، وبه جزم الماوردي والروياني وابن القطان، وهو محكي عن أكثر أهل الحديث، وفي "التقريب" للقاضي إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح.

- وكونه تعديلا مطلقا وإلا لكان غشا. حكاه الخطيب وغيره.

ويخرج من تصرف البزار في "مسنده" قول آخر: إن رواية كثير من العدول عنه تعديل، بخلاف القليل.

وحيث قلنا: (تعديل) فهو تفريع على جواز تعديل الراوي لمن روى عنه، وفيه في باب الأقضية من "الحاوي" حكاية وجهين في أنه هل يجوز للراوي تعديل من روى عنه؟ كالخلاف في تزكية شهود الفرع للأصل (¬1).

— পৃষ্ঠা ১৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।