الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

308 - وقدم الجرح على التعديل ... ما لم يكن مؤخر التعويل

الشرح:

أي: هذا كله إذا لم يتعارض الجرح والتعديل، فأما إذا تعارضا سواء أكان الجرح مبين السبب أو مطلقا وقلنا بقبوله:

فالصحيح من المذاهب في المسألة أن الجرح مقدم مطلقا، سواء كثر الجارح أو المعدل أو استويا.

وبه جزم الماوردي والروياني وابن القشيري وقال: نقل القاضي فيه الإجماع.

ونقله الخطيب والباجي عن جمهور العلماء، وقال الإمام الرازي والآمدي وابن الصلاح: إنه الصحيح؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، فهو موافق له على أن ظاهره كذلك ومخبر بما خفي عن المعدل (¬1).

قال ابن دقيق العيد: هذا إنما يصح على اعتقاد أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. أي: فإن قبلناه مجملا فالأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح؛ لأن قول كل من الجارح والمعدل ينفي ما يقوله الآخر.

قال: (وبشرط آخر، وهو أن يبنى الجرح على أمر مجزوم به، لا بطريق اجتهادي، كما PageV02P118 # اصطلح أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث غيره والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة والتفرد والشذوذ). انتهى

وقولي: (ما لم يكن مؤخر التعويل) بيان أن ذلك إنما هو حيث لم يكن التعديل مؤخرا فيما عول عليه عن سبب الجرح، والمراد بذلك ما استثناه أصحابنا من تقديم الجرح أنه إذا جرحه بمعصية وقال المعدل: (عرفت ذلك ولكنه تاب منها) أي: مع مضي مدة الاستبراء حيث اعتبرت، فإن التعديل حينئذ مقدم؛ لأن فيه زيادة [علم] (¬1).

القول الثاني: أن التعديل مقدم أبدا؛ لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، والمعدل لا يعدل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل جارح. وهذا حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، لكن قضية تعليله بما سبق تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسر بناء على قبوله.

الثالث: يقدم الأكثر من الجارح والمعدل. حكاه في "المحصول"؛ لأن الكثرة لها تأثير في القوة.

ورد ذلك الخطيب بأن المعدلين وإن كثروا فليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نفي، وهي باطلة.

الرابع: تعارض الأمرين، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح. حكاه ابن الحاجب.

واعلم أن القاضي في "التقريب" جعل موضع الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر. فإن استويا، قدم الجرح إجماعا. وكذا قال الخطيب في "الكفاية" وابن القطان وأبو الوليد الباجي.

اعترض على حكايتهم ذلك بأن ابن القشيري قد نصب الخلاف فيما إذا استوى عدد PageV02P119 # المعدلين والجارحين، قال: فإن كثر المعدلون فقبول المعدلين أولى.

وقال المازري: (إن [ابن أبي سفيان حكى في كتابه "الزاهر"] (¬1) الخلاف عند التساوي في العدد، قال: فإن زاد عدد المجرحين فلا وجه لجريان الخلاف) (¬2).

وبه صرح أيضا الباجي، فقال: لا خلاف في تقديم الجرح.

وقال الماوردي: لا شك فيه.

وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طرق، والله أعلم.

ص:

309 - ويثبت التعديل أيضا بعمل ... من يشرط العدل لما فيه العمل

310 - رواية تكون أو شهاده ... كذا إذا عنه روى معتاده

الشرح:

التعديل والتجريح إما بالتصريح وإما بالتضمن لأمر، فلما انقضى القسم الأول شرعت في الثاني، فذكرت في التعديل الضمني أمرين:

أحدهما: أن يعمل بخبره، وتحته صورتان:

الأولى: عمل العالم برواية راو وقد علم من قاعدته أنه لا يعمل إلا بقول العدل- يكون تعديلا له كما حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، ونقل الآمدي فيه الاتفاق. PageV02P120

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।