القول الثاني: عكس الأول، وهو أنه يقبل الجرح بلا تفسير، ولا يقبل التعديل إلا مفسرا؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيبني فيها المعدل على الظاهر. حكاه صاحب "المحصول" وغيره، ونقله إمام الحرمين في "البرهان" والغزالي في "المنخول" وإلكيا في "التلويح" وابن برهان في "الأوسط" عن القاضي أبي بكر؛ لكن المعروف عنه ما سيأتي.
الثالث: يعتبر في كل منهما ذكر سببه؛ لأنه قد يجرح بما لا يقدح، وقد يبني المعدل على الظاهر والأمر بخلافه. حكاه الخطيب والأصوليون، وبه قال الماوردي أيضا، قال: وقد PageV02P115 # روي أن [ابن عمر] (¬1) زكي عنده رجل، فسأل المزكي عن أحواله، فذكر له ما لا يكتفى به.
الرابع: أنه يكفي الإطلاق في كل منهما؛ لأن الجارح والمعدل إن لم يكونا بصيرين بالأسباب، لم يصلحا لذلك، فإن كانا بصيرين بها فلا معنى لذكرهما إياها.
وهذا ما نص عليه القاضي أبو بكر في "التقريب"، وكذا نقله عنه الخطيب في "الكفاية" والغزالي في "المستصفى" والمازري في "شرح البرهان" والقرطبي في "الوصول" والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب، وابن القشيري ورد على الإمام ما نقله في"البرهان" عنه.
وأما قول إمام الحرمين والإمام الرازي: (يكفي الإطلاق من العالم بأسبابهما دون غيره) (¬2) فلم يخرج عن القاضي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيهما؛ لأن غير العارف لا يصلح لتعديل ولا لتجريح.
قال القاضي تاج الدين السبكي: (والمختار عندي في الشهادة التفصيل بين الجرح والتعديل كما ذهب إليه الشافعي، وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتعديل معا إذا عرف مذهب الجارح فيما يجرح به) (¬3). PageV02P116
قلت: وفيما اختاره نظر من وجوه:
أحدها: مخالفة إمامه الشافعي والجمهور.
والثاني: أن الجارح إذا عرف مذهبه فيما يجرح به، نزل ذلك منزلة ذكره.
الثالث: أن الذي يظهر في مستنده في اختيار ذلك ما قال ابن الصلاح: (إن لقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أهل الحديث في الجرح، وقل ما يتعرضون فيها للسبب، بل يقتصرون فيها على مجرد قولهم: "فلان ضعيف" و"فلان ليس بشيء" ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر) (¬1).
قال: (وجوابه أن ذلك وإن لم يعتمد في إثبات الجرح فالحكم به معتمد في التوقف عن قبول حديث من قالوا فيه ذلك؛ بناء على أنه أوجد عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف؛ ولهذا من زالت عنه هذه الريبة فبحث عن حاله فظهر ما يوجب الثقة به، قبلناه كمن احتج بكثير منهم صاحبا الصحيحين مع أن فيهم مثل هذا الجرح) (¬2). انتهى ملخصا.
وهو معنى قول النووي في "شرح مسلم": إن المعني بعدم قبول الجرح المطلق في الراوي وجوب التوقف عن العمل بروايته إلى أن يبحث عن السبب.
وهو حسن يزول به عن الصحيحين الإشكال [قبل] (¬3) ذلك.
ويزول به إشكال آخر وهو أن الجرح مقدم على التعديل، فكان على مقتضى ذلك كل من جرح بوجه لا يقبل مطلقا لاسيما وقد وقع بعض من دخل في الجرح والتعديل في كثير من PageV02P117 # الأئمة الكبار وما سلم إلا القليل. فبهذا التوقف لا يلتفت لتجريح أحد أحدا منهم مع إمامته وجلالته وعدم احتياجه كما سبق لمعدل. فافهم ذلك، واجعله عقيدة لك في الأئمة؛ تسلم، والله أعلم.