والظاهر أنه رواية محضة، وأصله حديث أبي جمرة الضبعي: "كنت أترجم بين يدي ابن PageV02P112 # عباس وبين الناس" الحديث في "مسلم" وغيره (¬1). فالمخبر عن المفتي كراوي الأحاديث الحكمية وغيرها. أما الشهادة على الخط -على مذهب من يراها- فشبيهة بالقائف، وفيه ما سبق.
ومنه المترجم للقاضي وعنه، وإسماع القاضي الأصم والتبليغ عنه. والأصح فيهما اعتبار العدد ولفظ الشهادة.
ومنه المزكي عند القاضي المنصوب لذلك، متردد بينهما، والأصح ترجيح الشهادة.
ومنه الخارص، والأصح فيه الاكتفاء بواحد.
ومنه القاسم من جهة الحاكم، والأصح فيه الاكتفاء بواحد، لكن لشبهه بالحاكم ففيه ما سبق في القائف. هذا إن لم يكن فيها تقويم وإلا فلا بد من العدد، إلا أن يفوض إليه سماع بينة القيمة.
ومنه الطبيب في مواضع:
- في كون المشمس يورث البرص إن قلنا بكراهته بقول الأطباء.
- وفي كون الماء يضر حتى يعدل إلى التيمم. والأصح فيهما قبول الواحد؛ لأن ذلك لحق الله في العبادات، فلا يؤكد بالعدد.
- وفي كون المرض مخوفا حتى تعتبر التبرعات فيه من الثلث.
- والإخبار عن المجنون أنه ينفعه التزوج. ولكن الأصح في هذين اعتبار العدد؛ لأن فيه حق آدمي.
ومنه الإخبار بأنه عيب في المبيع إذا اختلف المتبايعان فيه. PageV02P113
ومنه بعث الحكمين عند الشقاق بين الزوجين. والأصح العدد، لظاهر الآية. قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيما فلا يشترط العدد، أو توكيلا فكذلك إلا في الخلع، فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد.
وغير ذلك من الفروع، وبسطها وبيان المعنى في ترجيح إحدى الشائبتين فيها والمدارك - محله الفقه، والله أعلم.
ص:
306 وليس في التعديل ذكر السبب. . . شرطا، خلاف الجرح [في] (¬1) التجنب
307 لكثرة الخلاف في أسبابه. . . وللغنى بواحد في بابه
الشرح:
اختلف في كل من الجرح والتعديل -هل يقبل من غير ذكر سببه؟ أو لا؟ - على أقوال منشؤها أن المجرح والمعدل مخبر فيصدق، أو حاكم ومفت فلا يقلد.
أحدها وهو الصحيح المنصوص للشافعي، قال القرطبي: وهو الأكثر من قول مالك. قال الخطيب: (وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم) (¬2). وعليه اقتصرت في النظم: التفريق بين التعديل فيقبل بلا تفسير، والجرح فلا يقبل إلا مع ذكر السبب؛ لأمرين ذكرتهما:
أحدهما: كثرة الاختلاف في أسباب الجرح، بخلاف التعديل. PageV02P114
والثاني: أن أسباب العدالة كثيرة ولا بد من ذكر الكل؛ فيشق ذكرها بأن يقول المعدل: (ليس يفعل كذا ولا كذا) إلى آخر المجتنبات، و: (يفعل كذا ويفعل كذا) إلى آخر الطاعات المرتكبات، بخلاف الجرح، فإن ذكر الواحد من أسبابه يغني في ثبوت الجرح.
قالوا: وربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، فروى الخطيب بسنده [لأبي] (¬1) جعفر المدائني قال: قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون؛ فتركت حديثه.
إلى غير ذلك مما يظن جرحا وليس بجرح، وهو معنى ثالث لكن يمكن دخوله في الأول، فإنه اختلاف في السبب وإن كان القول بأحدهما وهما أو نحو ذلك.
قلت: لكن ركض البرذون ربما يكون مفسقا أو مخلا بالمروءة، فلا ينبغي أن يمثل به لذلك.
وفي أنواع الشهادات مواضع أخرى اختلف في الإطلاق فيها هل يكتفى به؟ أو لا بد من السبب؟ وهي مختلفة ترجيحا وجزما، ليس ذلك موضع بسطها، تعرض لكثير منها العلائي في "قواعده" وغيره.