وروعيت شائبة الرواية بالاكتفاء بواحد على أصح قولي الشافعي المنصوص في أكثر كتبه كما قاله الرافعي وغيره، وقطع به طائفة. والثاني: لا يقبل إلا عدلان؛ تغليبا للشهادة. وقال الربيع: إن الشافعي رجع إليه. قيل: وينبغي أن يكون الفتوى.
ولكن في "الأم" في كتاب "الصيام [الصغير] (¬1) "أن الاكتفاء بالواحد إنما هو للاحتياط في الصوم وإن كان هو في ذاته لا يقبل فيه إلا عدلان؛ فلا منافاة بين النصين حينئذ.
ولفظه: قال الشافعي: (فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل، أقبله؛ للأثر والاحتياط، أخبرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن [أبيه] (¬2)، عن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام: أن رجلا شهد عند علي - رضي الله عنه - على رؤية هلال رمضان؛ فصام. وأحسبه قال: وأمر الناس بصيامه. وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان).
ثم قال الشافعي بعد ذلك: (ولا يجوز على رمضان إلا شاهدان) (¬3). انتهى
وللعمل في صوم رمضان دليل من: حديث ابن عباس فيما رواه الأربعة وغيرهم (¬4)، وحديث ابن عمر فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم (¬5)، وغيره مما هو مشهور في الفقه. PageV02P110
ومما يدل على أن ذلك احتياط في الصوم أنه لا يجري في حلول أجل ولا معلق طلاق أو عتق أو نحو ذلك قطعا إلا أن يتأخر التعليق عن ثبوته ويعلق به، فإنه ينصرف عرفا إلى الثبوت الذي به الصيام، وهذا [مقتضى] (¬1) ما أشرت إليه في الجمع بين النصين من كون العدل الواحد للصوم احتياطا والعدلين في سائر الأحكام.
نعم، يعكر على هذا الجمع نصوص الشافعي المصرحة بأنه لا يصام إلا بشهادة عدلين، منها ما قاله في موضع من "الأم"، ولفظه: (ولا يلزم الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر، وكذلك لا يفطرون، وأحب إلي لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في الصيام. إن كان من رمضان، أدوه. وإن لم يكن، رجوت أن يؤجروا به) (¬2). انتهى.
وهو صريح في أن الصوم بعدل مستحب احتياطا، لا وجوب فيه، وأن الوجوب بعدلين.
وإنما قلنا في قبول الواحد للصوم (على القول به): إنه شهادة كالرواية في الواحد فقط؛ لما في حديث: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له" (¬3). زيادة PageV02P111 # النسائي فيه على البخاري: "وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" (¬1). فسماها "شهادة". فلما جاء حديث الواحد، لم يزل عنها حقيقة الشهادة بل وصف العدد.
ومنه على ما قاله القرافي: القائف المخبر بإلحاق النسب؛ فإنه -من حيث خصوص إثبات بنوة زيد لعمرو- شهادة، فينبغي اعتبار العدد فيه، ومن حيث انتصابه للعموم -رواية، فينبغي الاكتفاء فيه بواحد (¬2). ثم ذكر ما يقوي الأول.
لكن الأصح عند الشافعية وابن القاسم من المالكية ترجيح قبول الواحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قبل خبر مجزز المدلجي وحده، ولأنه شبيه بالحكم؛ لأن فيه اجتهادا وفصلا للخصومة، فأشبه الفتوى والقضاء.
قال الرافعي: (ويحكى هذا التشبيه والحكم عن نص الشافعي في "الأم"، حتى لو كان القاضي قائفا، قضى بذلك؛ بناء على الأصح في حكمه بعلمه) (¬3).
قلت: فيضعف بذلك [ترديد] (¬4) هذا الخبر بين الرواية والشهادة، بل هو غيرهما كما عرفته.
ومنه -على ما قاله القرافي أيضا- المترجم للفتاوى والخطوط، قال مالك: (يكفي الواحد. وقيل: لا بد من اثنين. ومنشأ الخلاف الشائبتان؛ لأنه نصب نصبا عاما وإخباره عن معين من فتوى أو خط). انتهى ملخصا.