قلت: من قوله: "وإنما يلزم المشهود عليه"؛ فإن اللزوم يستدعي مخاصمة وترافعا.
فإن قيل: ليس فيما نقلت عن الشافعي ولا فيما نقله القرافي عن المازري ذكر ما يعتبر في الشهادة من لفظ "أشهد" وكونه عند الحاكم أو المحكم أو سيد العبد والأمة حيث سمع عليهما البينة لإقامة الحدود إن جوزنا له ذلك، ولا ما أشبه ذلك مما يختص بالشهادة.
قلت: إنما لم تذكر؛ لكونها أحكاما وشروطا خارجة عن الحقيقة، وعلى كل حال فقد علم مما سبق وجه المناسبة فيما اختصت به الشهادة عن روايات الأخبار.
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (لأن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف شهادة الزور؛ فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات. وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات وبهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط. وأيضا بين كثير من المسلمين إحن وعداوات قد تحمل على شهادة الزور من بعض، بخلاف الأخبار النبوية). انتهى ملخصا.
وفصل غيره المعنى فيما اعتبر في الشهادة:
أما العدد: فإنها لما تعلقت بمعين، تطرقت إليها التهمة باحتمال العداوة؛ فاحتيط بإبعاد التهمة بالعدد، بخلاف الرواية. وسيأتي آخر الفصل الإشارة إلى خلاف ضعيف في اشتراطه في الرواية أيضا.
وأما الذكورة حيث اشترطت: فلأن إلزام المعين فيه نوع سلطنة وقهر، والنفوس تأباه ولاسيما من النساء؛ لنقص عقولهن ودينهن، بخلاف الرواية؛ لأنها عامة تتأسى فيها النفوس، فيخف الألم، وأيضا فلنقص النساء يكثر غلطهن، ولا ينكشف ذلك غالبا في PageV02P108 # الشهادة؛ لانقضائها بانقضاء زمانها، بخلاف الرواية؛ فإن بتعلقها بالعموم يقع الكشف عنها؛ فيتبين ما عساه وقع من البراءة من غلط ونحوه.
وأما الحرية: فلأن قهر العبيد صعب على النفوس، وأيضا فقد يحمل الرق على الحقد في المعين؛ لفوات الحرية، فيدخل بذلك من التهمة ما لا يدخل في المتعلق بالعموم.
فلذلك أكدت بهذه الشروط وغيرها من انتفاء العداوة وفرط المحبة، كشهادة الأصل للفرع وعكسه، والشهادة بما يجر النفع أو يدفع الضرر، وكذا التهمة في المبادرة، بخلاف الرواية. وهو معنى قولي: (لأجل ذاك) إلى آخره، فالشرط المشهور هو ما ذكرناه ونحوه، فإنه زائد على شروط الرواية التي شاركت فيها الشهادة، وقد اتضح بحمد الله، والله أعلم.
ص:
305 وقد يشاب الشيء في الأحكام. . . معناهما، كرؤية الصيام
الشرح:
هذا تنبيه على أن ما سبق إنما هو في الرواية المحضة (كالأحاديث النبوية) والشهادة المحضة (كالشهادة ببيع عين أو إجارة أو نكاح أو طلاق). وقد يكون الشيء فيه شائبتا الرواية والشهادة، فتوزع الأحكام باعتبارهما بحسب المناسبة.
فمنه الخبر برؤية الهلال لرمضان، فإنه -من جهة عمومه لأهل المصر أو الآفاق أو لغير البلد البعيد بمسافة القصر أو لمخالف المطلع على الخلاف في ذلك -رواية، ومن جهة اختصاصه بهذا العام وهذا القرن من الناس- شهادة.
فروعيت شائبة الشهادة باعتبار الحرية والذكورة -كما نص عليه الشافعي فيهما- ولفظ الشهادة على الأرجح من الخلاف في الطرق، وكذا اعتبار كونه عند القاضي فيه خلاف. PageV02P109
نعم، قطع بالمنع ابن عبدان والغزالي والبغوي، ومن شهد فيه على شهادته يعتبر العدد على الأرجح.