الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الخامسة: "فيه مقال"، أو "ضعف"، أو "في حديثه ضعف"، أو"يعرف وينكر"، أو "ليس بذاك"، أو "ليس بالقوي"، أو "ليس بالمتين"، أو "ليس عمدة"، أو"ليس بالمرضي"، أو "طعنوا فيه"، أو "مطعون"، أو "سيئ الحفظ"، أو "لين"، أو "لين الحديث".

وهذه الأمور كلها محل بسطها كتب علم الحديث، وفي هذه الإشارة كفاية.

وسيأتي في أمور أخرى خلاف: هل هي من الجرح؟ أو هل هي من التعديل؟ ذكرت PageV02P105 # لمناسبة محلها [التي] (¬1) تذكر فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

ص:

302 - فإنها الإخبار عن خصوص ... أي بترافع مع المخصوص

303 - وعن عموم مطلقا هو الخبر ... [أوما] (¬2) إلى ذا الشافعي في المختصر

304 - لأجل ذاك خصت الشهاده ... بشرطها المشهور بالزياده

الشرح:

لما وقع التفصيل في التزكية والتجريح بين الشهادة والرواية في الاكتفاء بواحد، احتيج للفرق بين حقيقتهما، وهو من المهمات في هذا العلم وغيره، وقد خاض كثير غمرة ذلك، ولكن غاية ما يفرقون به بينهما اختلافهما في الأحكام، كاشتراط العدد والحرية والذكورة ونحو ذلك مما يعتبر في الشهادة، ولا يخفى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة، فلو عرفت الحقيقة بها، لزم الدور.

قال القرافي: (أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في "شرح البرهان" للمازرى. فذكر ما حاصله أن الخبر إن كان عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام فهو الرواية، وإن كان خاصا وفيه ترافع ممكن فهو الشهادة. وعلم من هذا الفرق المعنى فيما اختصت به الشهادة من العدد والحرية والذكورة ونحوها. واحترز بإمكان الترافع عن الرواية عن خاص معين؛ فإنه لا ترافع فيه ممكن) (¬3). انتهى ملخصا. PageV02P106

قلت: هذا الفرق بعينه في كلام الشافعي - رضي الله عنه -، وبين المراد من العموم والخصوص هنا، فقال فيما نقله عنه المزني في "المختصر" في باب "شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من [أهل] (¬1) الكتاب" في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة وأصحابه -حيث قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة- ما نصه:

(وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة: وأين الخبر من الشهادة؟ أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد؟ قال: لا.

قلت: وتقبل في الخبر: أخبرنا فلان عن فلان؟ قال: نعم.

قلت: والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حرام أو حلال؟ قال: نعم.

قلت: والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة، وإنما يلزم المشهود عليه؟ قال: نعم.

قلت: أفترى هذا مشبها لهذا؟ قال: أما في هذا فلا) (¬2). انتهى

وقوله: (الخبر بها لا من قبل الشهادة) هو المصطلح على تسميته "رواية" وإن كانت الشهادة أيضا خبرا باعتبار مقابلة الإنشاء، فللخبر [إطلاقان] (¬3)، والمتقدمون يعبرون عن "الرواية" ب "الخبر" كما قدمناه في بعض عبارة القاضي أبي بكر والماوردي والروياني وغيرهم.

وبين الشافعي رحمه الله السبب فيما تفارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام وترتبه على ما افترقت به حقيقتاهما من المعنى، وذكر بعض الأحكام قياسا على البعض ردا على خصمه PageV02P107 # الذي قد سلم المعنى وفرق في الأحكام بما لا يناسب.

فإن قلت: فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام الشافعي؟

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।