وأما الشاهد فيشترط في معدله أو جارحه عدلان؛ جريا في كل منهما على أصله، وكما أن العدد شرط في الشهادة، اعتبر في تعديلها وجرحها العدد، والرواية لا يشترط فيها ذلك، فلا يشترط في تعديلها وجرحها ذلك؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل. ونقل هذا الآمدي وابن الحاجب والهندي عن الأكثرين.
قال ابن الصلاح: (وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره) (¬1).
وهذا معنى قولي: (وعدد يشرط في الشهاده) أي: في ذي الشهادة، وهو الشاهد.
القول الثاني: أن العدد في التزكية والجرح شرط مطلقا في الرواية والشهادة، وهو ما حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، وقال الأبياري: إنه قياس مذهب مالك.
الثالث: الاكتفاء بالواحد مطلقا في الشاهد والراوي جرحا وتعديلا. واختاره القاضي أبو بكر، وقال: إن الذي يوجبه القياس تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثي، حر أو عبد، شاهد ومخبر.
قال الماوردي والروياني: (إن حاصل الخلاف في ذلك أن تعديل الراوي هل يجري مجرى الخبر؟ أو مجرى الشهادة؛ لأنه حكم على غائب؟ ) (¬2). PageV02P103
نعم، جعلا الخلاف السابق في التعديل فيهما فقط، وجزما في الجرح بالتعدد؛ لأنها شهادة على باطن مغيب.
لكن القاضي أبو [الطيب] (¬1) أجرى الخلاف في الأمرين -التعديل والجرح- كما ذكرناه أولا.
فرع:
إذا اكتفينا بالواحد، فقد أطلق في "المحصول" قبول تزكية المرأة.
وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أن النساء لا يقبلن في التعديل، لا في شهادة ولا في رواية، ثم اختار قبول قولها فيهما كما تقبل روايتها وشهادتها في بعض المواضع.
وهذا جار على اختياره في قبول الواحد في تزكية الشاهد كالراوي؛ بناء على أن ذلك محض رواية.
وغيره يقول: شهادة -كما سبق عن المارودي والروياني أن ذلك منشأ الخلاف.
وأما تزكية العبد فقال القاضي: يجب قبولها في الخبر دون الشهادة؛ لأن خبره مقبول وشهادته مردودة. وبه جزم صاحب "المحصول" وغيره.
قال الخطيب: (والأصل في هذا سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة في قصة الإفك عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وجوابها له) (¬2).
قلت: هذا إن كان ذلك قبل أن تعتق، فالإفك في الرابعة أو الخامسة، ويبقى النظر في تاريخ شراء عائشة وعتقها إياها. PageV02P104
تنبيه:
يعتبر في الجرح ما سبق اعتباره في التعديل من اللفظ الدال وأهلية الجارح، ولكن لا يشترط هنا صحبته ولا اختباره؛ لأن سبب الجرح يجب بيانه ويكتفى فيه بسبب واحد كما سيأتي.
فمن ألفاظ التجريح عند المحدثين سوى التصريح بفسقه ونحوه مراتب أيضا:
الأولى: أن يقول: "كذاب"، أو: "يكذب"، أو: "وضاع"، أو: "يضع الحديث"، أو: "دجال"، أو: "متروك الحديث"، أو: "ذاهب الحديث"، أو: "ساقط لا يكتب حديثه". وإنما كان ذلك خارجا عما استثنيته من التصريح بالفسق؛ لعدم استلزامه للفسق؛ لجواز أن يقع منه ذلك من غير قصد، أو نحو ذلك.
الثانية: أن يقول: "متهم بالكذب"، أو: "بالوضع"، أو: "ساقط"، أو: "هالك".
وفي رأي أن هذا من القسم الذي قبله،
الثالثة: "رد حديثه"، أو "ردوا حديثه"، أو "مردود الحديث"، أو "ارم به"، أو"ليس بشيء"، أو "لا شيء"، أو "لا يسوي شيئا".
الرابعة: "ضعيف" أو"منكر الحديث" أو "حديثه منكر" أو "مضطرب" أو "واه" أو "ضعفوه" أو "لا يحتج به".