الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: وإليه أشرت بقولي: (المنطقي) إلى آخره، أي: وقال المنطقي. والمراد أن أهل المنطق رأوا تفسير "الدليل" بأنه تصديقان فصاعدا، يكون عن ذلك تصديق آخر هو المطلوب، وذلك معنى قولي: (معدد التصديق). أي: عدد من التصديقات (اثنان فأكثر)، فاللام في "المنطقي" للجنس. نعم، هذا إنما هو بناء على جواز القياس المركب، وهو ما كان فيه أكثر من مقدمتين، وعلى ذلك جرى ابن الحاجب بقوله: (قولان فصاعدا).

وأما من يرى بأن ذلك قياسان لا قياس واحد - لا يحتاج أن يقول: (فصاعدا)، بل يقول: (تصديقان يكون عنهما تصديق ثالث).

وقولي: (حيث يكون منتجا للحكم) إشارة إلى أن التصديقين - أو أكثر - إنما يسمى دليلا إذا كان على وجه ينتج الحكم المطلوب، بأن يكون على القانون [المبين] (¬2) في المنطق المبرهن على صحته.

والتعبير بقولنا: (يكون عنهما قول ثالث) إشارة إلى شمول ما ينتج القطع والظن، أما من يخصص الدليل بما ينتج القطعي فيقول: "يلزم" موضع "يكون".

نعم، أهل المنطق يسمون ذلك قياسا، سواء أفاد الظن أو القطع - كما سيأتي، ويقسمونه إلى اقتراني واستثنائي.

فالاقتراني: ما كان مقدمتاه خبريتين، نحو: "العالم متغير، وكل متغير حادث" فينتج PageV01P153 # "العالم حادث"؛ لأن المحكوم عليه في المقدمة الأولى (وهو المسمى ب "الموضوع") قد اندرج في المحكوم به فيها (وهو المسمى ب "المحمول"). وهذا المحمول مندرج تحت محمول الثانية؛ لأنه موضوع له؛ فلزم اندراج موضوع الأولى تحت محمول الثانية، وسقط الوسط المتكرر، ويسمى موضوع الأولى "الحد الأصغر" ومحمول الثانية "الحد الأكبر" والوسط المتكرر "الحد الأوسط"، و [تسمى] (¬1) ذات الأصغر "الصغرى" وذات الأكبر "الكبرى". وهذا هو الشكل الأول عندهم الذي هو ضروري الإنتاج بشرطه.

فأما إذا كان الحد المتكرر "موضوعا في الصغرى، محمولا في الكبرى" عكس ما سبق، فهو الشكل الرابع (نحو: "كل أب" (¬2) و"كل ج أ") (¬3)، أو كان محمولا في المقدمتين فهو الشكل الثاني (نحو: "كل ب أ" و"كل ج أ")، أو كان موضوعا في المقدمتين فهو الشكل الثالث (نحو: "كل ب أ" و"كل ب ج").

ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بعد الرد [للأول] (¬4) غالبا على الوجه المبين في الفن.

وأما الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم.

فالأول (ويسمى المتصل) نحو: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان. ويسمى الشرط "مقدما" والجزاء "تاليا"، ثم يستثنى ب "لكن"، فيقال: "لكنه ليس بحيوان؛ فليس إنسانا"، أو: "لكنه إنسان؛ فهو حيوان"؛ فيحصل الإنتاج باستثناء نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم، وباستثناء عين المقدم؛ فينتج عين التالي كما مثلناه؛ لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت PageV01P154 # اللازم، ومن انتفاء اللازم انتفاء [الملزوم] (¬1).

أما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان؛ لجواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. أما إذا استوى المقدم والتالي في التلازم، فينتج الأربعة، نحو: "لو كان بشرا لكان إنسانا".

والثاني (ويسمى المنفصل) نحو: "العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج؛ فليس بفرد"، أو: "فرد؛ فليس بزوج"، أو: "لكنه ليس بزوج؛ فهو فرد"، أو: "ليس بفرد؛ فهو زوج". وهذا مبين في موضعه بشروطه، وإنما ذكرته أنموذجا؛ لتفسير قولي: (حيث يكون منتجا للحكم). ومن أراد بسطه، يطلبه من موضعه.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।