الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد، فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ ! أبو عبيد يسأل عن الناس.

وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ ! وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متي لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه العدالة وغيرها.

قال: (والدليل على ذلك أن العلم يظهر رشدهما، واشتهار عدالتهما بذلك أقوي في PageV02P100 # النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك.

ويدخل في قولي: (أئمة الهدى الأخيار) من ذكر ومن لم يذكره هؤلاء، كأبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -، وكذلك داود بن علي الظاهري وغيره من الأئمة، وكذا أصحاب الأئمة الأكابر المشهورون. والله أعلم.

ص:

300 كذاك بالتزكية المعتبره. . . ولو بواحد، كجرح ذكره

301 وعدد يشرط في الشهاده. . . جرحا وتعديلا لمن أراده

الشرح:

هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة -وهو التزكية- سواء في الراوي والشاهد، والتقييد ب "المعتبرة" يشمل أمورا:

منها: ما يعتبر في لفظ التزكية بأن يقول: هو عدل. وهذا كاف في الأصح؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل} [الطلاق: 2]. فمن شهد أو أخبر بمطلق العدالة، وافق إطلاق الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في "حرملة" (¬1).

وقيل: لا بد أن يقول في الشاهد: عدل علي ولي. وحكاه الروياني عن نص "الأم" و"المختصر".

قال ابن الصباغ: وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل رضى لي وعلي. PageV02P101

ومحل بسط ذلك كتب الفقه.

قال القرطبي: عندنا لا بد أن يقول: عدل رضى. ولا يكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يلزمه زيادة عليهما.

هذا في الشهادة، أما الرواية فلهم ألفاظ غير ذلك توسعا، وجعلوها مراتب:

أعلاها: أن يجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدا، كأن يقول: "ثبت حجة" أو "ثبت حافظ" أو "ثقة متقن" أو نحو ذلك، أو يكرر فيقول: "ثقة ثقة" أو "ثبت ثبت". قاله الذهبي في مقدمة "الميزان".

الثانية: وهي ما بدأ بها ابن أبي حاتم وابن الصلاح، أن يقول: ثقة، أو: متقن، أو: ثبت، أو: حجة، أو: حافظ، أو: ضابط. قال الخطيب: (أرفع العبارات أن يقول: حجة، أو: ثقة).

الثالثة: أن يقول: "لا بأس به" أو "صدوق" أو "خيار".

الرابعة: أن يقول: "محله الصدق" أو "رووا عنه" أو "شيخ" أو "وسط" أو "صالح الحديث" أو "مقارب" بفتح الراء وكسرها كما حكاه صاحب "الأحوذي".

على أن ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلا "محله الصدق" من الرتبة التي قبل هذه، لكن صاحب "الميزان" جعلها من الرابعة.

ودون ذلك أن يقول: صويلح، أو: صدوق إن شاء الله تعالى. ومحل البسط في ذلك كتب علوم الحديث.

ومنها: ما يعتبر في المزكي من كونه عدلا عارفا بأسباب التعديل والجرح، مطلعا على أحوال من يزكيه بطول صحبته معه واختباره في سره وعلانيته سفرا وحضرا؛ فلذلك صعبت التزكية جدا.

نعم، اختلف في ذلك في مسائل: PageV02P102

الأولى: هل يشترط في المزكي عدد؟ أو يجوز أن يكون واحدا؟

وكذا في الجرح: هل يشترط العدد؟ أو لا؟ سواء ذلك في شهادة أو رواية.

وأصح المذاهب الاكتفاء بواحد في الرواية تعديلا وجرحا، وهو معني قولي: (ولو بواحد، كجرح ذكره) أي: ذكره الجارح.

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।