وقولي: (فالكل بالنص تعديلهم) هذا وإن علم من قولي فيما سبق: (طريق العلم بالعداله سمع) إلا أني أعدته؛ للإيماء إلى أن من قال: إن حملة العلم مثل الصحابة في ثبوت عدالتهم من غير طلب تزكيتهم؛ للنص فيهم كالصحابة. وهو ابن عبد البر، قال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه.
واستدل لذلك بحديث رواه من طريق أبي جعفر العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" (¬1). أورده PageV02P097 # العقيلي في كتاب "الضعفاء" في ترجمة معان بن رفاعة، وقال: (لا يعرف إلا به). ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب "الجرح والتعديل"، وابن عدي في مقدمة "الكامل"، وهو مرسل معضل ضعيف.
وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: (لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا).
وقال الخلال في كتاب "العلل": سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقيل له: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا، هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به. ووثقه ابن المديني أيضا.
قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره.
ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وابن أبي حاتم والسعدي، وابن عدي وابن حبان.
وقد ورد هذا الحديث -كما قاله شيخنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي- مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجابر بن سمرة - رضي الله عنه - بطرق كلها ضعيفة.
قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. فذكره.
وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين أبو بكر بن المواق (بفتح الميم وتشديد الواو وآخره قاف)، فقال في كتابه "بغية النقاد": أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر فيهم خلاف ذلك. PageV02P098
واعلم أن ابن الصلاح قال في قول ابن عبد البر ذلك: (إن ما قاله فيه اتساع غير مرضي) (¬1).
واستدلاله بذلك لا يصح من وجهين:
أحدهما: الإرسال والضعف.
والثاني: عدم صحة كونه خبرا؛ لأن كثيرا ممن يحمل العلم غير عدل، فلم يبق إلا حمله على الأمر، ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عن الثقات، ويدل له أن في بعض طرق ابن أبي حاتم: "ليحمل هذا العلم" بلام الأمر، والله أعلم. PageV02P099
ص:
299 ويثبت التعديل باشتهار. . . كفي أئمة الهدى الأخيار
الشرح:
هذا هو الطريق الثاني مما تثبت به العدالة، وهو أن يكون الشخص ممن اشتهر بالإمامة في العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فلا يحتاج مع ذلك إلى تزكية خاصة، بل كونه كذلك غاية في تزكيته وثبوت عدالته.
قال ابن الصلاح: (هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، إنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين) (¬1). انتهى