الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

من ذلك ما أشرت إليه في النظم بقولي: (وإن لم يرو) إلى آخره، فشرط بعضهم أن يروى عنه ولو حديثا، وإلا فلا يكون صحابيا.

وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له والأخذ عنه. وينقل ذلك عن أهل الأصول أو بعضهم، ورده الخطيب في "الكفاية" بأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن ما اشتق منه الصحابي وهو "الصحبة" لا تحد بزمن ولا طول، فتقول: صحبته سنة، وصحبته لحظة (¬2).

وفيما قاله نظر؛ لأن الكلام في الصحبة الاصطلاحية، وإلا فليس في اللغة اشتراط الإسلام في الصحبة.

وشرط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وقد PageV02P091 # اعترض عليه بنحو جرير ممن وفد عليه في السنة العاشرة وما قاربها، إلا أن يريد الصحبة المؤكدة، فيستقيم.

ومما لم أشر إليه في النظم من الاختلاف ما شرطه بعضهم من البلوغ. حكاه الواقدي عن أهل العلم.

ورد بخروج نحو عبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأنظارهم - رضي الله عنهم -.

وشرط بعضهم كونه من البشر؛ ليخرج من آمن به من الجن الذين قدموا عليه من نصيبين (¬1) وهم سبعة من اليهود أو ثمانية؛ ولهذا قالوا: {أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30]. وذكر في أسمائهم: شاصر، وماصر، وناشئ، ومنشئ، والأحقب، وزوبعة وسرق، وعمرو بن جابر.

وقد استشكل ابن الأثير في "أسد الغابة" قول من ذكرهم في الصحابة، وهو محل نظر.

واشترط أبو الحسين بن القطان العدالة، قال: والوليد الذي شرب الخمر ليس بصحابي، وإنما صحبه الذين هم على طريقته.

والصحيح خلاف ما قال؛ لما سبق من ثبوت عدالة الصحابة المطلقة، وقد سبق بيان معناها. PageV02P092

تنبيهان

أحدهما: ذكر ابن الجوزي في كتاب "التلقيح" تقسيما للصحابة به يجتمع أكثر الأقوال السابقة، وتتضح مدارك قائليها، فجعلها مراتب:

الأولى: الصحبة المؤكدة المشتملة على المعاشرة وكثرة المخالطة بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها، فيقال: هذا صاحب فلان.

الثانية: مطلق الصحبة التي تصدق بمجالسة أو مماشاة ولو ساعة وإن لم يشتهر بها صاحبها.

قال: وكلام سعيد بن المسيب محمول على إرادة القسم الأول، وكلام غيره على القسم الثاني؛ فلذلك عدوا جريرا وأشباهه ومن لم يغز ومن توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير السن.

قال: وأما من رآه رؤية ولم يجالسه ولم يماشه -أي: وهو المرتبة الثالثة- فألحقوه بالصحبة إلحاقا وإن كان حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. أي: فهي صحبة إلحاقية؛ لشرف قدر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى فيهم برؤيته إياهم أو برؤيتهم إياه مؤمنين وإن تفاوتت رتبهم (¬1). انتهى

وهو كلام متين.

الثاني: زعم جمع من الأصوليين -كالآمدي وابن الحاجب- أن الخلاف في ذلك لفظي.

وليس كذلك؛ فإن من فائدته القول بعدالة الكل، وقد أشار إليه ابن الحاجب، ففي كلامه تعارض بين أوله وآخره، فإنه قال بعد ذكر الخلاف في ضابط الصحبة: (وهي لفظية PageV02P093 # وإن انبنى عليها ما تقدم) (¬1). أي: في عدالة الصحابة.

فيقال له: إذا كان مبنيا عليها ذلك، فكيف تكون لفظية؟ !

ومن فوائده أيضا: لو أرسل حديثا، فإن مرسل الصحابي حجة، بخلاف مرسل غيره على ما سيأتي من الخلاف.

ومنها: أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وسيأتي الخلاف فيه، [فيتوقف] (¬2) على معرفة من هو الصحابي؟

— পৃষ্ঠা ১৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।