قال: (ويحكى أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي) (¬4).
وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل الشافعي. PageV02P081
وكذا قال ابن برهان: إنه الصحيح وقول الشافعي، لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء والبدع إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالكذب.
وكلام محمد بن الحسن يقتضي قبول الخطابية، إذ قال: إذا كنا نقبل رواية أهل العدل وهم يعتقدون أن من كذب فسق، فلأن نقبل رواية أهل الأهواء -وهم يعتقدون أن من كذب كفر- من طريق الأولى.
قال ابن برهان: (وتحقيق ما ذكرناه من قبول المبتدعة هو أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن أهل الأهواء، حتى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب) (¬1).
انتهى واعترض الهندي في "النهاية" على كون الخطابية من هذا القبيل المستثنى بأن المحكي عنهم في بدعتهم ما يوجب كفرهم، فليسوا من أهل القبلة، فاستثناء الشافعي لهم منقطع.
قلت: قد سبق تأويل كلام من استثناهم إما على أن فيهم أمرين كل منهما يقتضي الرد، وإما على أن المراد من تبع أبا الخطاب على غير ما كفر به -على ما فيه من بعد. على أن الشافعي في "المختصر" لم يعين خطابيا ولا غيره. [نعم] (¬2)، سبق نقل الخطيب عنه تعيينهم [مع الرافضة] (¬3).
ونص "المختصر" في أول كتاب الشهادات: (ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه، وكشهادة من يرى كذبه شركا بالله PageV02P082 # ومعصية تجب بها النار -أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم فيها) (¬1).
انتهى قال [بعض] (¬2) شراحه كالصيدلاني وغيره: يعني بذلك الخطابية، وهم قوم من الخوارج يرون الكذب كفرا يوجب التخليد في النار. فإذا حلف أحدهم لصاحبه بما يدعيه، يشهد له.
قال: (وإنما لا تقبل شهادته مطلقة، فإن بين السبب من بيع أو إقرار أو غيره، قبل. ثم ذكر -يعني الشافعي- أن القلب إلى قول من يرى الكذب كفرا أو موجبا للتخليد أسكن بعد ما لم يكن من الخطابية). انتهى
فبين الجمع بين كلامي الشافعي أو، وآخرا.
واعلم أن الشهرستاني وابن السمعاني وغيرهما ممن ترجم للخطابية ذكروا أمورا كثيرة من كفرهم، ولم يذكروا استحلالهم الكذب ولا التكفير به، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. على أن الإمام الرازي وأتباعه على هذا المذهب قالوا: إلا أن يكون قد ظهر عناد المبتدع، فلا يقبل قوله، لأن العناد كذب.
وإنما لم أذكر ذلك لأن من ظهر عناده وتعمد الكذب، عرف أنه يستحل الكذب، فهو داخل في مستحل الكذب.
الثاني: يستفاد مما ذكرناه من الراجح في قبول المبتدع مسألة من أقدم على مفسق مظنون معتقدا أنه غير مفسق، أنه يقبل؛ لأن المبتدع قد أقدم بظنه على مفسق مقطوع به، ومع ذلك يقبل، فهذا أولى، وهو ما سبق نقله عن الشافعي من قبول أهل الأهواء، والآخر مأخوذ من قوله في شارب النبيذ الحنفي: (أحده، وأقبل شهادته). أي: لأنه لم يقدم عليه بجرأة، ودليل PageV02P083 # تحريمه ليس قطعيا حتى لا يعتبر ظنه معه؛ فتحقق بذلك أن المدار على الملكة المانعة كما سبق تقريره.
نعم، حكى في "المحصول" الاتفاق في المظنون على القبول.
قال الهندي: (والأظهر ثبوت الخلاف فيه، كما في الشهادة؛ إذ لا فرق بينهما فيما يتعلق بالعدالة) (¬1).