الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وإنما ذكرت في النظم استثناء من يبيح الكذب؛ لأن من يكفر ببدعته داخل فيما سبق من رد الكافر مطلقا. وهذا معنى قول ابن الحاجب: (إن المبتدع بما يتضمن الكفر كالكافر عند PageV02P078 # المكفر) (¬1).

ومقتضاه أن ذلك باتفاق، سواء أكان يعتقد حرمة الكذب أو لا.

لكن معتقد حرمة الكذب مع الحكم بتكفيره ببدعته (كالقول بنبوة علي، وغلط جبريل في الرسالة، وكالمجسمة عند من يكفرهم، ونحو ذلك) فيه مذهبان مشهوران:

قال الأكثرون (منهم القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم): لا يقبل.

وقال أبو الحسين البصري والإمام الرازي وأتباعه: يقبل.

فإن كان مكفرا ببدعته ولكن هو ممن يعتقد جواز الكذب تعبدا، مردود اتفاقا.

قال ابن السبكي في شرحي "المختصر" و"المنهاج": (أرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد الحل مطلقا؛ لأنها رذيلة لا نعلم أحدا ذهب إليها. أما من اعتقد حله في أمر خاص كالكذب في نصرة عقيدته أو في ترغيب وترهيب أو نحو ذلك، فيرد في ذلك المحل الخاص) (¬2).

وهو فيما سوى ذلك المحل كغيره في جريان الخلاف.

وخرج من ذلك:

قول ثان: إن المبتدع مقبول ولو كان كافرا بشرط أن يعتقد تحريم الكذب.

وقول ثالث بالرد فيما يعتقد حل الكذب فيه دون غيره.

القول الرابع: أن المبتدع مردود مطلقا وإن لم يكفر ببدعته. وبه قال القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في "اللمع". PageV02P079

قال الخطيب البغدادي: (ويروى ذلك عن مالك).

واستبعده ابن الصلاح بأن كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة.

قال ابن دقيق العيد: لعل هذا القول مبني على من كفر ببدعته.

ورد بأن الفرض فيمن لم يكفر، وإنما مأخذهم أن البدعة نفسها فسق، ولم يعذر صاحبها بتأويله، قالوا: فهو فاسق ببدعته وبجهله بها.

الخامس: إن كان داعية إلى بدعته -أي بإظهارها وتحقيق علتها- لم يقبل. فإن كان مع ذلك يحمل الناس على القول بها، فقال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في ترك حديثه.

وممن قال بالتفصيل بين من يدعو إلى بدعته أو لا: سليم في "التقريب"، وحكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن مالك؛ لقوله: لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هواه.

قال القاضي عياض: يحتمل ذلك، ويحتمل أن مراده: لا يقبل مطلقا؛ لأن المبتدع يدعو إلى هواه، فهو بيان لسبب تهمته.

قال: وهذا هو المعروف من مذهبه.

قال الخطيب: والتفصيل أيضا مذهب أحمد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين، قال: وهو أعدل المذاهب وأولاها.

وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا، [كعمر بن خطاب] (¬1) وداود بن الحصين وغيرهما، ونقل ابن حبان الإجماع على ذلك. PageV02P080

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": (إن الخلاف في غير الداعية، وإن الداعية ساقط إجماعا) (¬1).

ورده عليه ابن دقيق العيد، لكن لم يعينه، بل نقله عن بعض متأخري أهل الحديث.

السادس: ما قال ابن دقيق العيد: (إنه المختار): أن الداعية إما أن يروي ما ينفرد به عن غيره فيقبل؛ للضرورة، وإما أن يروي ما يرويه غيره فلا يقبل.

وهو تفصيل غريب.

تنبيهان

أحدهما: أن مما قلنا: (إنه أرجح المذاهب) هو المنقول عن نص الشافعي كما نقله الخطيب عنه أنه قال: (أقبل أهل الأهواء إلا الخطابية [من] (¬2) الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم) (¬3).

— পৃষ্ঠা ১৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।