ص:
56 - والجزم لا لموجب "تقليد" ... صحيح الاعتقاد ذا المفيد
الشرح:
لما بين القيد الثالث في حد العلم (وهو كونه لموجب) وشرح الموجب، ذكر هنا ما يحترز به عنه.
فإذا كان حكم الذهن الجازم المطابق لا لموجب، سمي ذلك "تقليدا"؛ لاستناده إلى PageV01P150 # غير دليل، بل مأخوذ بالتسليم، ويسمى اعتقادا صحيحا؛ لكونه مطابقا للواقع، وبذلك يفارق الاعتقاد الفاسد وهو الجهل المركب - كما سبق، والله أعلم.
الدليل
57 - حد الدليل هو ما يمكننا ... بالنظر الصحيح فيه بينا
58 - توصل لمطلب تصديقي ... المنطقي: معدد التصديق
59 - حيث يكون منتجا للحكم ... هو الدليل عنده في الرسم
60 - لكنه سمى "قياسا" ذا، وما ... يعرف ب "القياس" "تمثيلا" سما
الشرح: لما انتهى الكلام في أول الأربعة (وهو العلم)، شرعت في الثاني (وهو الدليل)، وهو فعيل بمعنى فاعل، من دل يدل دلالة - بفتح الدال على الأفصح، وبكسرها، وقيل بالفتح في الأعيان وبالكسر في المعاني. تقول: دله على الطريق دلالة، ودل الدليل على الحكم دلالة، ومعنى "الدلالة": الإرشاد إلى الشيء. فالدليل إما المرشد حقيقة وإما ما به الإرشاد. والمرشد إما الناصب للذي به الإرشاد من العلامات مثلا، وإما الذاكر لذلك. ففيما نحن فيه: الناصب هو البارئ سبحانه وتعالى، والذاكر هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما به الإرشاد هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما عند من يقول به - كما سيأتي.
وأما "الدليل" في الاصطلاح ففيه رأيان:
أحدهما للفقهاء وأهل الأصول وكذا المتكلمون (إلا فيما سيأتي): ما يمكن التوصل - بصحيح النظر فيه - إلى مطلوب خبري. وهو معنى قولي: (تصديقي).
مثاله: الدليل على حدث العالم نفس العالم؛ لأن بالنظر في أحواله من التغير والتجدد PageV01P151 # والتحول - على اختلاف أنواع ذلك - يتوصل إلى المطلوب وهو الحدوث فيه، وإنما عبر ب "ما يمكن" دون "ما يتوصل"؛ للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة، لا بالفعل؛ لأن الدليل [قد] (¬1) لا ينظر فيه، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون دليلا.
وقولي: (بينا) نصب على الحال من "النظر"، وقد خرج بذلك ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، [أو يمكن] (¬2) لكن لا بالنظر، كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقا، أو يمكن لا بصحيح النظر، بل بفاسده، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر، أو يمكن التوصل بصحيح النظر لكن لمطلوب تصوري لا تصديقي، فإن المفيد لذلك إنما هو المعرف كما سيأتي. فكل ذلك لا يسمى دليلا.
نعم، يدخل في التعريف المذكور ما يفيد القطع وما يفيد الظن، فيعلم أن كلا يسمى دليلا، وهو طريقة الفقهاء ونحوهم؛ لأن مطلوبهم عمل، وهو لا يتوقف على اليقين. ومنهم من لا يسمي مفيد الظن "دليلا"، بل "أمارة"، وهو اصطلاح المتكلمين؛ لأن مطلوبهم يقين، فحينئذ يزاد فيه: "إلى العلم بالمطلوب الخبري".
وخرج من التعريف بذلك أيضا الدليل بعد تمامه مرتبا صحيح المادة والصورة؛ فإنه قد حصل به المطلوب، فلا يسمى دليلا؛ إذ لا يتوصل به؛ لأن المطلوب حاصل به من قبل النظر فيه في الحال، وتحصيل الحاصل محال.
ويدخل فيه أيضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة؛ لأنه يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، بخلاف فاسد المادة، سواء أكانت صورته PageV01P152 # صحيحة أم لا. وكذلك ما [توصل] (¬1) بفاسد النظر فيه إلى المطلوب ومادته صحيحة؛ فإن الوصول مع الفساد إنما هو اتفاق، ومثل ذلك لا ينافي التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب.