وقال الأكثرون: ضابطهما معروف. فقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة.
وذكر أصحابنا في ضابطهما غير ذلك، فحكى الرافعي وغيره أربعة أوجه:
أحدها: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.
ثانيها: ما أوجب حدا، قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل. [والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق؛ لما ذكروه عند تفصيل الكبائر] (¬1).
ثالثها: لأبي سعد الهروي: كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين.
رابعها: ما قاله إمام الحرمين في "الإرشاد": كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.
وفي معناه ما في "النهاية": (إن الصادر إن دل على الاستهانة لا بالدين ولكن بغلبة التقوى وتمرين عليه رجاء العفو فهو كبيرة، وإن صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر فصغيرة) (¬2). انتهى ملخصا. PageV02P069
ومعنى قوله: (لا بالدين) لا بأصل الدين، فإن ذلك كفر، وهو معنى قوله في العبارة الأخرى: (بقلة اكتراث)، ولم يقل: (بعدم اكتراث).
والكفر وإن كان أكبر الكبائر فالمراد تفسير غيره مما يصدر من المسلم، وهذا ما اقتصر عليه الرافعي من الأوجه، وتبعه في "الروضة".
ورجح المتأخرون مقالة الإمام؛ لحسن الضبط بها، وعليها اقتصرت في النظم، ولعلها وافية بما ورد في السنة من تفصيل الكبائر الآتي بيانها وما ألحق بها قياسا.
ثم قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الكبائر والصغائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف بالقاذورات، فهذا من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة) (¬1). انتهى
وانتقد عليه بأن هذا كله مندرج تحت الشرك بالله الذي هو أول المنصوص عليه من الكبائر؛ إذ المراد منه مطلق الكفر إجماعا، لا خصوص الشرك، إما تعبيرا بالبعض عن الكل، وخص بالذكر؛ لغلبته ببلاد العرب، وإما تنبيها بأحد النوعين على الآخر.
قلت: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره، لا على المعنى الذي سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين.
ثم قال ابن عبد السلام: وكذلك من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة آكل مال اليتيم، وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون PageV02P070 # أموالهم، فإن نسبة هذه المفاسد أعظم من [التولي يوم] (¬1) الزحف بغير عذر، وكذا لو كذب على إنسان يعلم أنه يقتل به.
وأطال في ذلك، إلى أن قال: (وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر، فتغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به. فعلى هذا كل ذنب يعلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن الوعيد به أو اللعن أو الحد أو كان أكثر من مفسدته فهو كبيرة) (¬2). انتهى
وذيل ابن دقيق العيد على ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة مما يقترن بها [من] (¬3) أمر آخر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك، ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا بمجرده، لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة؛ لخلوها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة؛ لمفسدة أخرى وهي التجريء على شرب الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة.