الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وفي رواية: "فسمعته يقرأ: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون (35) أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون} [الطور: 35 - 36]، فكاد قلبي يطير" (¬4). الحديث.

الثالث: أن يتحمل حالة الفسق ويؤدي بعد التوبة المعتبرة، فيقبل؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والشهادة كالرواية في ذلك إلا إذا كان قد ردت شهادته ثم أدى بعد التوبة تلك الشهادة، فإن الراجح بقاء الرد؛ للتهمة، بخلاف العبد والصبي كما بين في موضعه.

قولي: (ومن وعى) احتراز عما لو تحمل حال الجنون وأدى بعد زواله، فإنه لا عبرة به؛ لأنه لم يكن عند التحمل واعيا، فتستحيل المسألة، بل لو كان متقطع الجنون وتحمل في إفاقة من إفاقاته، لم يصح تحمله إلا إن كان زمن جنونه لم يؤثر في ضبطه عند إفاقته، والله أعلم. PageV02P066

ص

287 - والفسق باقتراف ما قد سلفا ... والضبط في كبيرة لتعرفا

288 - ما أشعر ارتكابه [لكامن] (¬1) ... بأنه في الدين ذو تهاون

289 - غير مبال فيه، كالقتل أذى ... زنا، لواط، شرب خمر، فانبذا

290 - وسرقة، غصب، وما أشبهها ... وغيره صغيرة بلا انتها

الشرح: لما سبق أن العدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبيرة ومن الإصرار على صغيرة بينت هنا أن ارتكاب ذلك هو الفسق شرعا، فمرتكبه هو الفاسق إذا كان عالما بذلك مختارا، لكنه لا يقال: (إنه ارتكبه) إلا إذا كان كذلك.

فالجاهل والمكره معذوران، إلا أن المكره قد يؤاخذ؛ لأنه مكلف كما سبق في موضعه، وسبقت الإشارة إلى ما يعذر فيه وما لا يعذر، وسيأتي: من أقدم جاهلا، هل ترتفع عنه المؤاخذة بهذا العذر؟ أو لا؟

وبينت معنى الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما.

فأما "الفسق" لغة: فهو الخروج عن الطريق. قال تعالى: {إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} [الكهف: 50] أي: خرج عن طاعته] (¬2).

وأما الفرق بين الكبيرة والصغيرة فإنما هو مفرع على القول بانقسام الذنب إليهما، وعليه الجمهور، وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر وابن القشيري: إن جميع الذنوب كبائر. ونقله ابن فورك عن الأشعرية واختاره؛ نظرا إلى من عصي به جل وعلا. PageV02P067

قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله "صغيرة"؛ إجلالا له مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح) (¬1).

وإنما الخلاف في التسمية.

دليل الجمهور: قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 31] الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: "ما اجتنبت الكبائر" (¬2). إذ لو كان الكل كبائر، لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر.

وكذا قوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} [الحجرات: 7]، فغاير بين الفسوق والعصيان، لكن ليس هذا صريحا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و [ما] (¬3) لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق.

وفي الحديث كما سيأتي: "الكبائر سبع" (¬4). وفي رواية: "تسع" (¬5) وعدها، فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك. PageV02P068

ثم القائل بالفرق بينهما اختلفوا، فقيل: لا يعرف ضابطها.

قال الواحدي: (الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد؛ ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه؛ رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك).

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।