ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له، قال الماوردي والروياني: يلزمه الإجابة. إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صدقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات.
ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيا على الأصح عند البغوي والمتولي، ورجح الإمام والغزالي أنه لا يقع شيء؛ بناء على أن عمده ليس عمدا.
ومنها: قال للصبية: (أنت طالق إن شئت)، فقالت: (شئت). فيه وجهان.
ومنها: إذا شارك في الجناية بالغا، فإن قلنا: عمده عمد، اقتص من البالغ، وإلا فلا.
ومنها: تغليظ الدية عليه إن قلنا: عمده عمد.
ومنها: تحمل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة [بالعمد] (¬1). PageV02P061
ومنها: إسلامه فيه قولان، المرجح المنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح الصحة، وقال العلائي: أخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به.
ومنها: ذبحه وصيده حلال على الأصح [إن] (¬1) عمده عمد.
ومنها: وجوب رد السلام عليه.
ومنها: أن قيامه بصلاة الجنازة يسقط فرض الكفاية عن غيره.
ومنها: في أمانه طريقان، المشهور: لا يصح. وقيل: فيه الخلاف في تدبيره ووصيته.
ومنها: تدبيره، فيه قولان، الأصح: المنع.
وغير ذلك.
وفي الفقه في الكافر أيضا مسائل اختلف في قبول قول الكافر فيها، والمراد غير المكفر ببدعته، فإن ذلك سيأتي بيانه.
منها: قال الشافعي رحمه الله في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم أنه غير مسلم أو علموه من غيره، أعادوا كل صلاة صلوا خلفه) (¬2). انتهى
قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا النص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إن أسلم وأخبر بذلك.
ومنها: لو أخبر كافر الشفيع بالبيع ووقع في قلبه صدقه، لا يكون عذرا في تأخيره. قاله الماوردي، وأطلق الأصحاب أن إخبار الكافر يكون عذرا للشفيع، فإما أن يكون قد خالفهم، وإما أن يحمل كلامهم على أنه لم يقع في قلبه صدقه. PageV02P062
قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله أنه لم يقع في قلبه صدقه.
ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وجه عن الخطابي أنه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر، كشرب الدواء من يده ولا يدرى أداء هو؟ أم دواء؟ ولم يستبعد الرافعي طرده فيما إذا أخبر بأن المرض مخوف في باب الوصية.
أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد اليهودي أو النصراني على مثله، لا على الآخر. والله أعلم.
ص:
286 ومن وعى في نقصه فأدى. . . بعد الكمال فاقبل المؤدى
الشرح:
أي: ما سبق من عدم قبول الناقص إذا أدى في حال نقصه، أما إذا كان قد تحمل في حال النقص وأدى في حالة الكمال فإنه يقبل؛ اعتبارا بحالة الأداء. ويفرض ذلك في ثلاثة مواضع: أن يتحمل وهو صبي أو كافر أو فاسق، ويؤدي بعد بلوغه وإسلامه وتوبته.
فالأولى: القبول فيها هو أصح المذهبين، وعليه الجمهور، وممن حكى ذلك الشيخ في "شرح اللمع"، والقاضي في "مختصر التقريب".
دليل الراجح: القياس على الشهادة، وهو إجماع.
واعترض بأن الرواية تقتضي شرعا عاما، فاحتيط فيها.
ورد بأن باب الشهادة أضيق؛ فلذلك يعتبر فيها ما لا يعتبر في الرواية كما سيأتي.
واستدل أيضا بإحضار السلف للصغار مجالس الحديث.
وضعف باحتمال أن يكون تبركا. PageV02P063