الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فربما يكون ذلك علقة لابن الحاجب في دعواه إجماع المدينة، لكن قال القاضي عقب ذلك: إن عدم قبولهم قال به ابن عباس وعطاء والحسن والزهري، فكيف يقول: ولا مخالف لهما؟ ! ثم على تقدير صحة إجماع المدينة فقد سبق أنه غير حجة، خلافا لمن زعمه منهم.

وحكى النووي في "شرح المهذب" (¬1) - في باب الأذان في مسألة أذان الصبي - عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل، كرواية الأخبار. وسبقه إلى ذلك المتولي، فيكون هذا أيضا قولا خامسا في المسألة.

على أنه قد وقع في الفقه مسائل تعتبر من الصبي المميز إخبارا وإنشاء، إما قطعا أو بخلاف، ولها مدارك غير ما نحن فيه من الوثوق بالصدق وإن كان العلائي جعل في "القواعد" أن الخلاف فيها جار من الخلاف في رواية الصبي.

ولا بأس بإيراد شيء منها - لتكميل الفائدة - على ترتيب الفقه، وبيان المرجح فيها:

منها: أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في كل وجهان، الأصح عدم القبول، وكذا إخباره بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم، وسبق بيانها.

ومنها: أذانه صحيح، وسبق كلام النووي فيه وفيما أشبهه.

ومنها: إمامته جائزة عندنا، ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذا من قبول خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك. ولا PageV02P059 # يخفى ما فيه من النظر.

ومنها: إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة، فالقياس جريان الخلاف فيه، لكن المشهور الرد جزما. قاله الرافعي.

ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدا وهو صائم، لا كفارة على أصح الوجهين ولو قلنا [بأن] (¬1) عمده عمد؛ لعدم التزام العبادات.

ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمدا، كلبس ونحوه، وجبت الفدية في الأصح؛ لأن عمده في العبادات كالبالغ، كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصوم، وفيه قول غريب حكاه الداركي: إنه إن [كان] (¬2) يلتذ باللباس والطيب، وجبت، وإلا فلا.

نعم، الفرق بين هذه المسألة ومسألة الجماع في الصوم أن الفدية هنا إن وجبت في مال الولي وهو الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه، فهو من خطاب الوضع، أو في مال الصبي وهو إذا أحرم بغير إذنه، فهو من قبيل [الإتلاف] (¬3)، بخلاف الجماع في الصوم؛ [بدليل أن الفدية تجب في الحلق والتقليم ونحوهما ولو نسيانا، بخلاف الطيب ولبس المخيط. وأما الصوم فإنما تجب الكفارة فيه حيث كان عمدا يأثم به، والصبي لا إثم عليه] (¬4).

ولا يخفى ما فيه من نظر.

ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وجه).

ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية على الأصح، لكن للقرينة، لا PageV02P060 # لمجرد إخباره. وفي "البحر" للروياني: قال الزبيري: يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. وغلطه فيه.

ومنها: إخباره بأن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخير، وفيها وجهان، الأصح: لا يقبل، فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن المرض مخوف حتى يحسب تصرف المريض من الثلث، الأصح: لا يقبل.

ومنها: تصح وصيته على قول، والأصح المنع.

ومنها: لو قتل مورثه عمدا وقلنا: إن عمده خطأ، وإن الخطأ لا يمنع الإرث، هل يرث؟ أو لا؟

ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمده عمد، كان كوطء الزاني، وإلا فكالشبهة، وأجروا مثله في وطء المجنون.

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।