الثاني: تفسير "العدالة" بما سبق يتضمن اعتبار البلوغ -[بما] (¬3) سنقرره - والعقل والإسلام فيمن يتصف بها، وكذا عدم المفسق.
فجعل الثلاثة الأولى شروطا زائدة على العدالة مغايرة لها - ليس تحقيقا، إلا أن يراد بذلك الإيضاح بالتصريح وزيادة البيان بكثرة الشروط، فلذلك عقبت تفسير "العدالة" بما يخرج عن الأمور المذكورة بقولي: PageV02P056
ص:
285 - فيخرج المجنون والصبي ... وكافر وفاسق [مقضي] (¬1)
الشرح:
أما خروج المجنون بقيد العقل الذي تضمنته الملكة فواضح، وأما الصبي فإنه وإن [وافق سلامته] (¬2) مما يفسق به غيره فليس ذلك لملكة قائمة به، بل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فيضعف بذلك دعوى من يصف الصبي بالعدالة، وأن البلوغ إنما هو شرط لقبول روايته أو شهادته ونحو ذلك.
وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطعا، ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية النكاح ونظر الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك) إنما هو بالنسبة لمعتقدهم، فهي ملكة نسبية، لا على الإطلاق، وهي العدالة الحقيقية التي هي شرط هنا، وسيأتي في ذلك مزيد بيان في مرتكب الفسق في اعتقاده دون نفس الأمر وعكسه.
ومن اللطائف في رواية الكافر ما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن عمرو الثقفي: سمعت أبا طالب -يعني عم النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال: سمعت الأمين ابن أخي يقول: "اشكر ترزق، ولا تكفر فتعذب" (¬3). ورواه الحافظ الصريفيني، وقال: غريب رواية أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. PageV02P057
واعلم أن الصبي أعم من أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن الجمهور على عدم قبول المميز في الرواية والشهادة؛ لاحتمال كذبه، كما في الفاسق، بل أولى؛ لعلمه بأنه غير مكلف، وأنه غير مؤاخذ بالكذب؛ لأجل ذلك فلا واخ له عن ارتكابه، ولأن الصحابة لم يقبلوا إلا بالغا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل لتبليغ شرعه إلا بالغا. وهذان الأمران هما العمدة في تثبيت خبر الواحد.
وقيل: يقبل الصبي الموثوق به؛ لغلبة الظن بصدقه.
ويرده ما سبق، بل في "مختصر التقريب" للقاضي أبي بكر أنه لا يقبل بالإجماع. لكن رده ابن القشيري بأن الخلاف فيه شهير، أي: للأصوليين والمحدثين والفقهاء. وقد حكى فيه إمام الحرمين وجها، بل حكى القاضي الحسين الخلاف قولين للشافعي في إخباره عن القبلة، وجرى عليه الرافعي والنووي، وقيداه بالمميز، وحكيا في باب التيمم فيه وجهين أيضا، إلا أنهما قيداه بالمراهق. ونقل التفصيل بين المراهق وغيره أيضا ابن عقيل الحنبلي في كتاب "الواضح"، بل في "المنخول" للغزالي أن محل الخلاف في المراهق الثبت، وستأتي مسائل كثيرة من ذلك.
وفي المسألة قول رابع للمالكية: إنه يقبل في الدماء دون غيرها، قال ابن الحاجب في "مختصر الأصول": (وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم فمستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين) (¬1).
أي على أصل المالكية.
لكن انتقد عليه في ادعاء إجماع المدينة، فالمشهور في كتبهم إنما هو نقله عن علي ومعاوية وعروة بن الزبير وشريح وعمر بن عبد العزيز. بل قال ابن حزم: لا نعلم أحدا قبل مالك PageV02P058 # قال مقالته. فكأنه ينازع في ثبوت ذلك عمن ذكر.
وفي رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب منهم أنه قول علي - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى، ولا مخالف لهما. قال: وحكي أنه قول عمر.