وأما جواب بعض الشراح عن ذلك بأن الملكة إذا قويت على دفع الجملة، قويت على دفع البعض من باب أولى - فغير ظاهر؛ لأنه يقال: قد تستهون الواحدة وتنفر النفس عن الكثير، فتكون الملكة موجودة ولكنها ضعيفة، فانعكس المعنى الذي قاله.
وقولي: (كبيرة تكون) إلى آخره - هو تفصيل للذنب الذي هو هلكة، أي: إنه إما كبيرة وإما إصرار على صغيرة، وربما جعل الإصرار من الكبائر كما قال الغزالي في "الإحياء" في كتاب التوبة: إن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة.
وحينئذ فإما أن يكون مراده بذلك أنها مثل الكبيرة؛ لما يشتركان فيه من المعنى، فأطلق عليها "كبيرة" مجازا؛ لذلك، لا أنها كبيرة على الحقيقة. أو تكون كبيرة حقيقة لكنه عطف على "الكبيرة" من عطف الخاص على العام. لكن الأول أوضح.
بل قال أبو طالب القضاعي في كتاب "تحرير القال في موازنة الأعمال": إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه، وإن الإصرار على الصغيرة صغيرة.
قال: (وقد جرى على ألسنة الصوفية: "لا صغيرة مع إصرار"، وربما يروى حديثا، ولا يصح). انتهى PageV02P054 # وما قاله من أن الإصرار على الصغيرة صغيرة هو وجه نقله الدبيلي من أصحابنا في "أدب القضاء"، والمذهب خلافه.
وقولي: (أي الإكثارا) تفسير للإصرار، وأن المراد به الإصرار الفعلي، لا الحكمي.
قال ابن الرفعة: ولم أظفر في ضابطه بما يثلج الصدر، وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة، وحينئذ فهل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر؟ أو الإكثار من الصغائر سواء أكانت من نوع واحد أو أنواع؟
ويخرج من كلام الأصحاب فيه وجهان.
قال الرافعي: (ويوافق الثاني قول الجمهور: من تغلب معاصيه طاعته، كان مردود الشهادة).
قال: (وإذا قلنا به، لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات. وعلى الأول يضر) (¬1).
لكن قال ابن الرفعة: (إن قضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فإنه في ضمن حكايته قال: إن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع، وحينئذ لا يحسن معه التفصيل. نعم، يظهر أثرهما فيما لو أتى بأنواع من الصغائر: إن قلنا بالأول، لم يضر، وإن قلنا بالثاني، ضر). انتهى
واعلم أن صاحب "المهمات" زعم أن الرافعي والنووي قد خالفا ما قالاه من ذلك في كتاب الشهادات بما ذكراه في الرضاع وفي النكاح آخر الكلام على ولاية الفاسق أن العضل إذا تكرر، يكون فسقا، وأن أقل التكرر فيما حكاه بعضهم ثلاث. نعم، هل الثلاث باعتبار أنكحة ثلاث؟ أو باعتبار عرض الحاكم مرات وإن كان في النكاح الواحد؟ فيه نظر. انتهى PageV02P055 # قلت: لكن سبق من كلام ابن الرفعة ما يلزم منه موافقة ما في النكاح لما في الشهادات، فلا تناقض.
أما الإصرار الحكمي - وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها - فقيل: حكمه حكم من كررها فعلا، بخلاف التائب منها. وفيه نظر ظاهر.
[تنبيهان]
الأول: بين العدالة وبين التقوى عموم وخصوص من وجه؛ لأن التقوى [تفسر] (¬1) بأن يطاع الله، فلا يعصى، [فيحذر] (¬2) العبد بطاعته تعالى عن عقوبته، فيتقي الشرك، ثم المعاصي، ثم يتقي الشبهات، ثم يتقي الفضلات عن حاجته، ولا يشترط أن يكون عنده ملكة في ذلك.
والعدالة ملكة، ولا يشترط فيها ترك المعاصي كلها، بل الكبائر والإصرار على الصغائر كما سبق.